رییس دادگستری شهریار: ۹۷ درصد پرونده‌ها با ابلاغ الکترونیکی رسیدگی می‌شود

هاشم امامی رییس دادگستری شهرستان شهریار در جمع خبرنگاران ظهر امروز اظهار کرد: رسانه عامل اصلی توسعه است و تأثیر رسانه بیشتر از تاثیر عملکردی است و در امر مبارزه با فساد در جامعه اثرگذاری قابل توجهی دارد.

وی با اشاره به اینکه رسانه فرهنگ‌ساز است و می‌تواند فرهنگ یک جامعه را تغییر دهد گفت: ارزش املاک شهریار و نزدیکی به تهران و موقعیت استراتژیکی منطقه، زمینه‌هایی برای بروز مشکلات و فساد ایجاد کرده که با استفاده از ظرفیت و زیرساخت‌های موجود برخورد لازم انجام می‌شود.

رییس دادگستری شهریار به ارتقاء سطح زیرساخت‌ها در حوزه قضایی تاکید کرد و گفت: در ۶ ماه اول سال جاری نزدیک به ۸۵ هزار نفر مراجعه به دادگستری داشته که با کمک همکاران علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های جاری، پرونده‌های مانده گذشته نیز مورد بررسی قرار گرفت و کارگروه‌های ویژه جهت رسیدگی به مسائل تشکیل شده است.

مامی ادامه داد: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها به ۹۰ روز رسیده و تمام سامانه‌ها الکترونیکی شده و حدود ۹۷ درصد پرونده‌های قضایی با ابلاغ الکترونیکی رسیدگی می‌شود و برای این حجم بالای کار لازم است با عزم همگانی این مجموعه قضایی گسترده شود.

وی به احداث ساختمان برای حل مشکلات کیفری مردم جهت رفاه و بهبود خدمت‌رسانی اشاره کرد و افزود: رسیدگی به وضعیت ساختمان دادگستری، تکمیل ساختمان دادگاه انقلاب و کاهش بعد مسافتی از شاهدشهر به مرکز شهر با راه‌اندازی ساختمان رسیدگی به پرونده‌های مردم بخشی از اقدامات موثر بر انجام امور است.

امامی ادامه داد: اختصاص ۲ هکتار زمین جهت احداث مجتمع قضایی در شهریار و ساخت ساختمان شورای حل اختلاف در باغستان و اجرایی کردن سند تحول قضایی از مهمترین امور در دست اقدام است.

وی به رسیدگی به خودروهای توقیفی و متوقف شده در پارکینگ‌ها، بررسی و به‌روزسانی انبارهای گمرک اشاره کرد و گفت: گزارش‌هایی درخصوص رسیدگی به نانوایی‌ها دریافت شده و موضوع فروش آرد و تخلفات در این صنف در دست بررسی است و دستگاه قضایی پای کار بوده و سایر ادارات هم باید همکاری داشته تا در این راستا به جد برخورد لازم انجام شود.

رییس دادگستری شهریار افزود: رسیدگی و حفظ حقوق بیت‌المال در اولویت امور است و پرونده‌های متعددی در این خصوص رسیدگی شده که یک مورد آن آزادسازی زمین گمرک در قسمت جاده چیتگر بوده و باید در تقسیم‌بندی اراضی، سرانه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی با مبایعه‌نامه‌های ملکی و مشکلاتی که ایجاد کرده اشاره کرد و ادامه داد: شرایط خریدوفروش زمین‌های اوقافی باید به مردم توضیح داده شود تا مردم آگاهانه معاملات را انجام داده تا با چالش‌ مواجه نشده و میزان پرونده‌های این موضوع کاهش یابد.