آیا سازوکار نظارتی جدید پارلمان‌های شهری تقویت می‌شود؟ ورود افراد نامتخصص به شوراها ممنوع! کارشناسان نبود سازوکار نظارتی مناسب به منظور بررسی صلاحیت افراد در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را از مهم‌ترین عوامل ورود برخی اشخاص بدون صلاحیت به شورای شهر می‌دانند. به گزارش شهریارنگار و به نقل از خبرنگار مجلس گروه سیاسی […]
کارشناسان نبود سازوکار نظارتی مناسب به منظور بررسی صلاحیت افراد در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و
روستا را از مهم‌ترین عوامل ورود برخی اشخاص بدون صلاحیت به شورای شهر می‌دانند.
به گزارش شهریارنگار و به نقل از خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، «شناسایی و دستگیری یک باند رشوه‌گیر در شهرستان شهریار
خبری بود که در هفته‌های گذشته در رسانه‌ها منتشر شد»،
نکته قابل تامل در این اتفاق، حضور دو تن از اعضای شورای شهر باغستان در میان متهمان بود!
هرچند این اولین باری نبود که خبر دستگیری تعدادی از اعضای متخلف شورای شهر رسانه‌ای می‌شد،
پیش از این هم فساد برخی اعضای شورای شهر بابل جنجال آفرین شده بود.
حاشیه‌سازی‌های اخیر برخی اعضای شوراهای شهر موجب شد تا وزارت کشور نظارت جدی‌تری را بر عملکرد شوراها اعمال کند
که نتیجه آن انحلال ۸ شورای شهر و سلب عضویت ۲۸۳ نفر از اعضای شوراهای سراسر کشور بود؛
در این میان کارشناسان نبود ساز و کار نظارتی مناسب به منظور بررسی صلاحیت افراد در انتخابات را از مهم‌ترین عوامل ورود
برخی اشخاص بدون صلاحیت و حاشیه‌ساز به شورای شهر می‌دانند.
انتخابات شوراهای شهر و روستا برای اولین بار در سال ۱۳۷۷ برگزار شد و بعد از آن هر چهار سال یکبار و
همزمان با انتخابات ریاست جمهوری انجام می‌شود، اما ساز و کار نظارت بر انتخابات شورای شهر تفاوت مهمی با انتخابات ریاست جمهوری
و مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی دارد؛ اصل ۹۹ قانون اساسی می‌گوید که نظارت بر انتخابات مجالس خبرگان رهبری
و شورای اسلامی و ریاست جمهوری، بر عهده شورای نگهبان است و طبق همین اصل شورای نگهبان در نظارت
بر انتخابات شورای شهر نقشی ندارد و این مسئولیت بر عهده مجلس شورای اسلامی است.
اولین دوره از انتخابات شوراهای شهر در تهران با پیروزی قاطع جناح اصلاح‌طلبان همراه بود
و این جناح سیاسی موفق شد تمام کرسی‌های شورای شهر تهران را از آن خود کند؛
اصلاح طلبان این شورا که به دو طیف کارگزاران و مشارکت تقسیم می‌شدند بر سر انتخاب شهردار دچار اختلاف شدند
زیرا هر دو طیف خواستار انتخاب فردی نزدیک به خود بودند و این اختلافات تاجایی پیش رفت که حتی برخی از اعضا تهدید به استعفا کردند،
در نهایت مرتضی الویری به عنوان شهردار پایتخت انتخاب شد،
اما پس از گذشت سه سال به علت اختلاف با اعضای شورای شهر تصمیم به استعفا گرفت.
پس از استعفای الویری، انتخاب ملک مدنی هم به عنوان شهردار نتوانست اختلافات اعضای این شورا را کاهش دهد
و اعضای شورا دست به افشاگری علیه یکدیگر زدند و اوضاع را وخیم‌تر کردند،
سرانجام بعد از این اتفاقات هیئت حل اختلاف مرکزی رای به انحلال شورای شهر تهران داد.
تاکنون پنج دوره از انتخابات شوراهای شهر و روستا در کشور برگزار شده است و هرکدام با حاشیه‌های خاصی همراه بوده است،
اما به نظر می‌رسد که این دوره رکورددار حاشیه‌سازترین دوران شورا آن هم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از آغاز به کار،
به خود اختصاص داده است، در ماه‌های اخیر شهردار، راننده شهردار، ۶ نفر از اعضای اصلی شورای اسلامی مرودشت
و یک نفر از شورای قبل به جرم زدوبند مالی در میان مدیران ارشد شهری دستگیر شدند.
همچنین بازداشت تعدادی از اعضای شورای شهر بابل به جرم فساد اخلاقی و مالی از جنجالی‌ترین تخلفات اعضای شورای شهر بود
تا حدی که واکنش امام جمعه بابل را به دنبال داشت، وی اعلام کرد «خدا رحم کرد که این افراد این موقع رسوا شدند؛
این صحنه ناگهانی به‌وجود نیامد بلکه برخی از افراد رذل درون شورا از مدت‌ها قبل این اقدام را انجام می‌دادند،
از ماه‌های قبل در تریبون نماز جمعه گلایه کردم و به من توصیه کردند که نگویم، اما من دهان خود را نبستم و نمی‌بندم،
برخی از اعضای بازداشت‌شده ۳۷۰ میلیون تومان، ۴۵۰ میلیون تومان و همچنین یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به این زن باج داده‌اند،
واکنش‌ها به این خبر ادامه داشت و سخنگوی وزارت کشور هم درباره مسائل شورای شهر بابل اعلام کرد
«در پرونده تعدادی از اعضای شورای شهر بابل موضوع اساسا مرتبط با وظایف شورایی افراد نبوده
لذا این پرونده‌ها در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است
که در صورت احراز و پس از طی فرایند قانونی برخوردهای لازم انجام خواهد شد». نظارت جدی در بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها
اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره بررسی صلاحیت کاندیدای انتخابات شورای شهر
به باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید که «باید با تمام توان با اتفاقات و حاشیه‌هایی که در بعضی شوراها صورت می‌گیرد،
مقابله کنیم. معتقدم تعداد زیاد کاندیداهای شوراهای شهر کشور موجب روی دادن چنین اتفاقاتی شده است
با وجود اینکه مجلس شورای اسلامی نظارت بر این انتخابات را عهده‌دار است، اما تعدادی از وکلای ملت معتقدند
بررسی صلاحیت کاندیدای انتخابات شورای شهر و روستا هم باید از سوی شورای نگهبان انجام گیرد؛
فرهاد تجری نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس یکی از نمایندگانی است که بیان کرد؛
تجری می‌گوید؛ «باید یک ساختار جامع و دائم برای انتخابات شوراهای شهر و روستا به وجود بیاید،
در حال حاضر شورای نگهبان در اکثر استان‌ها نظارت دارد و بر اقدامات مراکز رأی‌گیری نظارت می‌کند
همچنین برای هر فرد هم یک پرونده مستند با دلایل محکم و قانون تشکیل شده است».
شورای نگهبان نظری خلاف نمایندگان مجلس دارد و می‌گوید این دستگاه نمی‌تواند نظارت بر این انتخابات را بر عهده بگیرد؛
عباسعلی کدخدایی قائم مقام و سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان،
در پاسخ به سوالی مبنی اینکه با توجه به تخلفات گسترده شوراهای شهر و روستا آیا شورای نگهبان نمی‌خواهد
نظارت بر این انتخابات را همانند دو انتخابات دیگر یعنی مجلس و ریاست جمهوری در برعهده بگیرد، اعلام کرد
که «شورای نگهبان در این مورد نه ادعایی دارد و نه امکانات لازم را؛ لذا امکان نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها منتفی است».
با منتفی شدن نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراهای شهر، مجلس شورای اسلامی برای از بین بردن خلاءهای نظارتی،
تدوین طرحی با عنوان “اصلاح قانون انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا” را آغاز کرد.
طرح “اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا” به زودی تقدیم مجلس می‌شود.
«کمیسیون شوراهای مجلس در حال بررسی و اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر است و
برای رفع نقاط ضعف این قانون تلاش می‌کند، لذا کمیسیون در حال تدوین طرح “اصلاح قانون انتخابات شوراهای
اسلامی شهر و روستا” است و به زودی به خانه ملت تقدیم می‌کند».
وی معتقد است «برای بررسی نقاط ضعف این قانون که بیشتر در حوزه نظارت است، کمیته‌ای متشکل از
دستگاه‌های مختلف همچون وزارت اطلاعات، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان،
تعدادی از نمایندگان مجلس، نماینده شورای عالیه استان‌ها و نماینده نیروی انتظامی تشکیل شده است
و پیشنهاداتی را برای ترمیم هیئت نظارت انتخابات شوراها آماده کرده‌اند».
شورای شهر نهادی است که اساسا به منظور تسهیل مدیریت توسعه شهر و روستا و با هدف خدمت به مردم و کمک
به تحقق کامل قانون اساسی کشور ایجاد شده و بدیهی است تحقق رسالت نهادی با این جایگاه ویژه و مسئولیت های حیاتی،
نیازمند حضور افراد شایسته، متعهد و کاردان است. موضوعی که این روزها و با مشاهده اقدامات هنجارشکن و
غیر قابل قبول برخی اعضای این شوراها، نگاه‌ها را به سمت خانه ملت برده تا نمایندگان مردم با اقدام مناسب
و به موقع برای اصلاح قانون نظارت انتخابات شوراهای شهر و روستا، از استمرار آن جلوگیری کنند.
از این رو ضرورت دارد وکلای ملت هرچه سریعتر در جهت اصلاح خلاءهای قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا گام بردارند
تا افرادی وارد این کارزار شوند که در عین دارا بودن شایستگی و صلاحیت، به اصول حرفه ای این حیطه اشراف کامل داشته باشند.
گزارش محمدجواد رهنما