در ماجرای ریزش ساختمان متروپل آبادان علاوه بر عامل سخت افزاری ، علل دیگری که جنبه نرم افزاری دارد نقش داشته است.
مرتضی صارمی- به گزارش شهریارنگار، در ماجرای ریزش ساختمان متروپل آبادان علاوه بر عامل سخت افزاری ، علل دیگری که جنبه نرم افزاری دارد نقش داشته است. با توجه به مشارکت شهرداری و عبدالباقی در ساخت برج متروپل،” تعارض منافع” اولین و مهمترین علت وقوع حادثه می باشد. مشارکت شهرداری با عبدالباقی در ساخت برج بر پایه قدرالسهم طرفین بنا شده است. سهم شهرداری علاوه بر زمین ، در دادن مجوز و صدور پروانه بوده و سهم عبدالباقی زمین و ساخت سازه در نظر گرفته شده است . در واقع شهرداری از جیب خلیفه بخشیده است در چنین حالتی شهرداری با این شرایط می تواند در همه پروژه های کوچک و بزرگ شریک شود. در این وضعیت حتما فرایند های قانونی رعایت نمی شود و خود بخود این روابط ناسالم منجر به فساد خواهد شد. مجوز ساخت این برج ابتدا طبقات کمتری بوده ولی به هر انگیزه ای تصمیم می گیرند چند طبقه بر خلاف مجوز اولیه اضافه کنند. از آنجا اعضای کمیسیون ماده صد خارج از مجموعه شهرداری هستند گفته می شود پرونده تخلف به این کمیسیون ارجاع نشده است و این نکته مهمی در پرونده متروپل خواهد بود.
۲ .مدیریت شهری مانند دیگر سازمانها و دستگاه‌ها تحت تاثیر گفتمان حاکم است. انتخاب اعضای شورای شهر ، انتصاب شهردار ، هزینه ها و در آمدهای شهرداری عمدتا غیر قانونی است. به عبارتی یک دور باطل در شهرداری ها حاکم شده است. و با قاطعیت می توان گفت شهرداری به حیاط خلوت مفاسد تبدیل شده است. به طور نمونه در یک شهر، امکان رقابت سالم بین داوطلبین وجود ندارد و اعضای شورا بصورت غیر طبیعی به ساختمان پارلمان محلی راه پیدا می کنند. اعضای شورا که نماینده واقعی مردم نیستند به سفارش مقامات ذینفوذ شهردار بی صلاحیت انتخاب می کنند شهرداری که به روش غیر متعارف و ناسالم منصوب شده خود را منتخب شورا نمی داند بلکه مجری و مدیون اشخاص ذینفود شهر می داند و به جای اینکه برای شهروندان تصمیم بگیرد اولویت را به پدر خوانده های خود می دهد تا در صورت نیاز مورد حمایت آنها قرار بگیرد بنابراین ، دور باطل اجازه ارائه خدمت به شهروندانی که با پرداخت عوارض ، مالیات و رای نقش اصلی را دارند نمی دهد
۳. این تصور که در آمد شهرداری صرفا در موضوع ساخت و ساز است مانند این است که گفته شود بودجه کشور متکی به نفت است. اگر کارنامه دولتها را مورد بازخوانی قرار دهیم پاسخ این سوال روشن خواهد شد. در دوره دولت خاتمی فروش نفت به لحاظ قیمت در نازل ترین دوره های گذشته می باشد ولی رفاه اجتماعی و سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در وضعیت مناسبی بوده است در حالیکه در دوره احمدی نژاد قیمت نفت در بالا ترین حد دوره های گذشته قرار دارد ولی طبقه متوسط و ضعیف جامعه بشدت آسیب دید و سرمایه گذاری و رشد اقتصادی منفی اعلام شد. اگر مدیریت هوشمند در شهرداری پدید بیاید از حوزه های مختلف می تواند درآمد زایی کند تا مجبور نباشد صرفا متکی به فروش فضا شود.
جهت مشاهده صفحه اینستاگرام ما اینجا کلیک کنید.