اقتصاد و معیشت : مهمترین مشکل معیشتی امروز مردم در حوزه اقتصادی است محمد ستاری فر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت اصلاحات در مصاحبه با روزنامه شرق به روش اصلاح اقتصاد در کشور پرداخت. به گزارش شهریارنگار و به نقل از روزنامه شرق محمد ستاری فر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت […]
اقتصاد و معیشت : مهمترین مشکل معیشتی امروز مردم در حوزه اقتصادی است
محمد ستاری فر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت اصلاحات در مصاحبه با روزنامه شرق به روش اصلاح اقتصاد در کشور پرداخت.
به گزارش شهریارنگار و به نقل از روزنامه شرق محمد ستاری فر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت اصلاحات در مصاحبه با روزنامه شرق به روش اصلاح اقتصاد در کشور پرداخت.
او گفت: شهروندان ایرانی تا حدود زیادی درگیر معاش سطح اولیه خود شدهاند. وقتی ما درگیر این سطح از معیشت باشیم، نمیتوانیم راجع به توسعه حرف بزنیم چراکه توسعه لشکر قوی و آدمهای امیدوار میخواهد.
با وجود اینکه مهمترین مشکل معیشتی امروز مردم در حوزه اقتصادی است، اما گرفتاریهای بازار اقتصاد و معاش مردم را در نارساییها، واگراییها و فسادِ بازار سیاست میدانم. بازار سیاست باعث شده مردم تا این حد به مشقت و گرفتاری بیفتند.
پس راهحل مسئله اقتصادی مردم که مهمترین درد کشور است، در درجه اول در حوزه سیاست خواهد بود.
تا زمانی که این بازار سیاست نادرست و رانتی، سلطه خود را بر اقتصاد ادامه دهد، وضع به همین منوال خواهد بود.
اقتصاد، رونق و ثبات میخواهد اما همه اینها به هم خورده چراکه حوزه سیاست رانتی، غیرکارآمد، واگرا و درخودمانده، آن را به هم زده است.
پس راهحل اقتصادی از راه سیاست میگذرد. ما باید خودمان را در همه مناسبات سیاسی داخلی و بینالمللی، بازتعریف کنیم.
در بلوا و آشوب، هم ملت و هم دولت ضرر میکنند. باید بازار سیاست خود را اصلاح کند.
این اساسا از طریق انتخابات آزاد، شایستهسالاری، اعتماد، شفافیت و پاسخگویی میتواند در
بازار سیاست اتفاق بیفتد و این دولت با وجود ظرفیتهای عظیم در جامعه، میتواند بسترها را برای
برپایی جامعه قوی و چرخه بنسازه توسعه یعنی «قدرت جامعه قوی-قدرت دولت قوی» فراهم آورد.
در واقع ایران اکنون محتاج قانون توسعهای است که در درجه اول، حاکمیت آن را برای خود بپذیرد و
سپس آن را بر مردم، جاری و ساری کند.
در واقع با پاگذاشتن به فرایندهای توسعه، بهتدریج قانونمندی و نهادمندی برخاسته از قانون است
که جاری و ساری میشود.
جریانی که بر این صندلی تکیه میکند، اگر بخواهد مدعای مشروعیت و توسعه برای ایرانیان را داشته باشد،
باید بتواند در وهله اول خود را به نظم و بسامان کند (Rule of Law) و پس از آن نیز مملکت را به
نظم بکشاند. پس نقطه اصلاحی در ابتدا میان چرخه قدرت دولت و قدرت جامعه، قدرت دولت خواهد بود.
دولت باید خود را تنظیم کند. حاکمیت باید دارای گفتمان باشد و بگوید که میخواهد با ایران چه کند.
همچنین باید به گفتمان توسعهای و برخاسته از قانون اساسی نیز پایبند باشد.
در تایوان و کره و دیگر جاها که به توسعه رسیدند، مانیفستی داشتند و بدان نیز عمل کردند.
پس روابط ارگانهای گوناگون حاکمیت باید منظومه و سپهر بشود، همه این منظومه را بفهمند،
به آن معتقد باشند و از برخورد سلیقهای با آن نیز خودداری کنند. چنین فرایندی، برپایی حاکمیت
(قوای مختلف) توسعهای، همگرا، مقید در قدرت، پاسخگوبودن و عمل به کاراییها و
اثربخشیها را نتیجه خواهد داد.
ایران اکنون در میانه راه توسعهیافتگی است. در این مسیر، بهترین و کمهزینهترین راه که میتواند
انسجام ایجاد کند و کشور را به توسعه برساند، برپایی یک انتخابات آزاد در چارچوب همین قانون اساسی
خواهد بود تا هرکس نیز بر هر صندلی نشست، بتواند مطابق با آن جایگاهی که در آن قرار گرفته،
اختیار، قدرت و پاسخگویی داشته باشد.
این قانون اساسی امروزینِ ما، از قوانین کره، مالزی و… در زمانی که کار خود را شروع کردند،
بهتر و پیشروتر است اما به قانون ما عمل نمیشود.
باید به کردار نیک بیشتر توجه کرد. مردم زمانی به ما اعتنا خواهند داشت که ما بتوانیم حاکمیت قانون
از بالا (Rule of law) را ابتدا در خود قدرت و نظام تصمیمگیری محقق کنیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.