بررسی مسائل روز شهرستان شهریار

آگاهی مهمترین نیاز جوامع امروز است و برای نیل به جامعه مدنی و دموکراسی می بایست ابتدا خود آگاه بود و سپس دیگران را آگاه نمود. از همین رو بر ان شدیم با نقد بررسی مسایل روز شهرستان شهریار در این مسیر گام برداریم

تا مطالبه ای صورت نپذیرد ، پاسخی نخواهد بود و تا زمانی که سطح آگاهی ارتقا پیدا نکند مطالبه گری صورت نخواهد پذیرفت و یا اگر هم صورت پذیرد به علت عدم آگاهی کافی نتیجه مطلوب را به دنبال نخواهد داشت.

مطالبه‌گری اجتماعی مهم‌ترین رکن یک حکومت دموکراتیک و نمایانگر اراده عمومی برای متقاعد کردن سازمان ها و نهادهای اجتماعی به منظور احقاق حقوق شهروندی است.

نخستین گام برای مطالبه اجتماعی، آگاه سازی و فراهم کردن زمینه‌ای است که شهروندان امکان گفت‌و‌گوی سازنده داشته باشند.

متأسفانه شهروندان جامعه ما بشدت دچار بی‌تفاوتی اجتماعی هستند. زمانی افراد جامعه دچار بی‌تفاوتی اجتماعی می‌شوند که افکار عمومی احساس می‌کند تأثیری در روند امور یا حل مسأله ندارد که منشاء این تفکر از عدم آگاهی و فرهنگ غلط در جامعه است.

مطالبه گری اجتماعی به معنای رویارویی با نظام اجتماعی نیست بلکه این مفهوم در ذیل حقوق شهروندی تعریف می‌شود و مطالبه گری اجتماعی به این معناست که افراد جامعه با تعامل سازنده بتوانند مطالبات واقعی خود را به یک خواست عمومی تبدیل کرده و بدین ترتیب نهادهای مسئول را وادار به واکنش منطقی کنند .

لذا جمعی از جوانان تحصیلکرده و دلسوز شهرستان شهریار  و حومه بر آن شدیم با طرح و بررسی مسائل روز شهریار گامی هرچند کوچک در راستای آگاه سازی شهروندان و ارتقای فرهنگ مطالبه گری برداریم.

طرح مسئله:

شهریار فقیر ترین حوزه انتخابیه کشور از حیث نسبت جمعیت به تعداد نماینده در مجلس

حوزه انتخابیه چیست؟محدوده جغرافیائی شناخته شده قانونی با مرزهای مشخص ،جمعیت معلوم و تعداد نماینده معین را حوزه انتخابیه گویند.

تقسیم بندی حوزه انتخابیه باید به گونه ای باشد که ضامن تحقق عدالت و برابری برای شهروندان باشد و منجر به شکل گیری مجلس دموکراتیک و مردم سالار گردد.

هرچه نسبت جمعیت به نماینده بیشتر باشد نمایانگر ناعادلانه بودن ترسیم مرزهای حوزه انتخابیه است.

حوزه انتخابیه شهریار شامل سه شهرستان شهریار ، قدس و ملارد با وسعتی برابر ۱۵۰۰ کیلومتر مربع وجمعیتی در حدود ۱.۵ میلیون نفر تنها یک کرسی در مجلس شورای اسلامی به خود اختصاص داده است و از نظر سرانه تعداد نماینده به جمعیت فقیر ترین حوزه انتخابیه کشور محسوب میگردد.

این حوزه انتخابیه دارای سه شهرستان ، ۴ بخش ، ۱۰ شهر و تعداد زیادی روستا است که در ۸ نقطه از این ۱۰ شهر نماز جمعه برگزار میگردد.

این یعنی نماینده این حوزه انتخابیه به تنهائی می بایست برای بازدید از این سه شهرستان و ۱۰شهر و تعداد فراوانی روستا مسافت ۱۵۰۰ کیلومتر مربعی را بپیماید و زمان زیادی را صرف جلسات متعدد با سه فرماندار ،۴ بخشدار ،۱۰ شهردار ، ۸ امام جمعه و  بیش از ۱۰۰ رئیس اداره ، فرماندهان سپاه ،مناطق انتظامی و…نماید. علاوه بر اینها مراسمات ملی و مذهبی، جلسات ملاقات مردمی و مشکلات شهروندان حوزه انتخابیه را نیز باید اضافه کرد.

حال در نظر بگیرید این نماینده میبایست در جلسات مجلس،کمیسیون های تخصصی ، سفر های داخل کشور و خارج کشور نیز شرکت نماید و مناسبات شخصی و خانوادگی خود را نیز رسیدگی نماید.

از طرفی نیک میدانیم قانونگذاری و وکالت ۱.۵ میلیون جمعیت کاری تخصصی و زمانبر است.

اهمیت و ضرورت موضوع:

این سه شهرستان و در راس آنها شهرستان شهریار به واسطه موقعیت جغرافیائی، نزدیکی به پایتخت، سه فرودگاه، راه آهن و چندین آزاد راه پیوسته مورد توجه شهروندان سایر نقاط کشور به عنوان هدفی برای سکونت و مهاجرت بوده و نرخ رشد جمعیت بالا که عمدتا به واسطه مهاجرت بوده نشانگر این علاقه می باشد.

در پی مهاجرت گسترده و نرخ رشد بالا شاهد شکل گیری جامعه ای بوده ایم که از نظر فرهنگی دارای شکاف عمیق بوده و فرهنگهای متفاوتی را در خود جای داده است که گاها هیچ همگونی با یکدیگر نداشته و موجب بروز مشکلات فراوانی نیز شده است.

فقر، فساد و فحشا و آمار بالای جرم و جنایت از اثرات سوء این مهاجرتهای کنترل نشده است که هم اکنون این شهرستانها با آن دست به گریبان هستند.

از طرف دیگر عدم توسعه زیر ساختها و سرانه ها متناسب با الگوی رشد جمعیت و مهاجرت سبب گردیده شهروندان این سه شهرستان با مشکلات فراوانی روبرو باشند.

فقر شدید سرانه آموزشی، فرهنگی، درمانی و امنیتی و…در این شهرستانها نیازمند توجه ویژه و اختصاص بودجه های فراوان جهت اصلاح است.

حال چنین جامعه ای که اتفاقا نیازمند توجه و رسیدگی بیشتر نیز هست به واسطه پائین بودن تعداد نماینده در مجلس شورای اسلامی  (با توجه به گستردگی حوزه انتخابیه که در بالا نیز بدان اشاره شد)، و کاهش قدرت چانه زنی ناشی از تعداد کم نماینده کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

از طرفی با بررسی الگوی یک نماینده برای سه شهرستان درمی یابیم در شش دوره اخیر با انتخاب ۴ دوره نماینده از شهرستان قدس، یک دوره از رباط کریم که آن زمان بخشی از شهریار بود و یک دوره از شهریار عملا ملارد از وجود نماینده بومی و مستقل در مجلس بی بهره بوه است و شهریار نیز وضع بهتری نداشته است. در واقع شهریار با وجود مرکزیت و جمعیت غالب اما به واسطه مهاجرتها و مسائل قومی و فرهنگی عملا نماینده بومی و مستقل در مجلس نداشته است.

مقایسه شهرستان شهریار با میانگین کشوری و سایر استانها و شهرستانها :

با در نظر گرفتن جمعیت ۸۰ میلیونی کشور بر اساس سرشماری سال ۹۵ و ۲۹۰ کرسی مجلس با یک عملیات جبری ساده به این نتیجه می رسیم که در کشور به طور میانگین به ازای هر ۲۷۵۸۶۲ نفر یک کرسی در مجلس شورای اسلامی وجود دارد.

همچنین با در نظر گرفتن جمعیت ۱۲ میلیون نفری برای استان تهران و وجود ۳۵ سهمیه برای این استان به عدد ۳۴۲۸۵۷ نفر به ازای هر کرسی می رسیم.

استان سمنان با دارا بودن ۶۳۱۲۱۸ نفرجمعیت و ۴ کرسی در مجلس به ازای هر ۱۵۷۷۵۰ نفر شهروند یک کرسی در مجلس دارد که غنی ترین منطقه در کشور محسوب میشود.

همچنین استان گیلان با ۱۳ نماینده و سرانه هر ۱۹۰۸۳۶ نفر و یک کرسی، لرستان با ۹ نماینده و نسبت ۱۹۴۹۱۵ شهروند و یک نماینده، همدان با ۹ نماینده و نسبت ۱۹۵۳۶۳ نفر به ازای هر نماینده و یزد با ۴ کرسی و نسبت ۲۶۸۶۰۷ نفر به ازای هر نماینده مثالی از مناطق مختلف کشور در این زمینه هستند.

تنها مثال مشابه با شهرستان شهریار استان البرز است که با ۳ کرسی به ازای هر ۸۰۴۰۰۰ نفر شهروند یک نماینده در مجلس دارد که این فقر سرانه نیز به دلیل انتزاع این استان از استان تهران که اخیرا صورت پذیرفته است بوجود آمده است که البته در مقایسه با شهریار بسیار وضعیت مطلوب تری برآورد میشود.

الگوهای جهانی:

در تمام دنیا قوانین و مقرراتی برای انحراف معیار مجاز  نسبت جمعیت به کرسی نمایندگی وجود دارد که متاسفانه ایران فاقد چنین قانونی می باشد.

ایالات متحده امریکا از الگوی برابری مطلق جمعیتی پیروی میکند. نیوزلند تنها ۵% انحراف معیار را مورد قبول میداند. این میزان در کانادا، آلمان، فرانسه و بسیاری از کشورهای اروپایی حداکثر برابر ۲۵% است.

اما با مقایسه وضعیت شهریار و سمنان و یا میانگین کشور در می ابیم با چند صد درصد انحراف معیار مواجه هستیم که بیانگر وجود ناعدالتی در ترسیم مرزهای حوزه های انتخابیه در کشور است.

پیشنهاد:

در قانون اساسی مصوب سال ۵۸، ۲۷۰ نماینده برای کشور در نظر گرفته شده و به ازای هر ۱۵۰۰۰۰ نفر افزایش جمعیت نیز یک کرسی اضافه پیش بینی شده بود.

در بازنگری این قانون در سال ۶۸  مقررشد هر ده سال یکبار و بر مبنای عوامل انسانی  حداکثرتا ۲۰ نفر افزایش در تعداد نمایندگان داشته باشیم.

از تصویب اولیه قانون اساسی و ۲۰ نفر نماینده تاکنون نزدیک به ۴۰ سال سپری می شود و ما تنها در سال ۷۸  شاهد افزایش ۲۰ نفری نمایندگان  بوده ایم.

حال با فرض افزایش ۲۰ نفری نمایندگان در دور آینده و زمزمه هایی مبنی بر افزایش تنها یک نماینده به استان تهران با توجه به تعداد بالای نمایندگان استان تهران در صورت قطعی بودن تعلق این نماینده به حوزه شهریار باز هم با دو چالش عمده روبرو خواهیم بود.

اول اینکه حتی با وجود افزایش یک نماینده بازهم شهریار فقیر ترین حوزه انتخابیه از نظر نسبت جمعیت به تعداد نمایندگان خواهد بود(به البرز هم نمایندگانی اضافه خواهد شد).

و دوم اینکه با توجه به الگوی انتخابات چند دوره اخیر باز هم شهریار فاقد یک نماینده مستقل و بومی در مجلس خواهد بود.

لذا بر شهروندان لازم و ضروری است تا نسبت به مطالبه این حق قانونی خود اقدام و خواستار تعلق حداقل دو نماینده دیگر به این حوزه انتخابیه باشند.

از طرفی در صورت تصویب و تصمیم مجلس، یک نماینده به این حوزه اضافه گردد بهتر است شهروندان شهریار خواستار تغییر حدود مرزهای حوزه انتخابیه باشند به نحوی که یک نماینده انحصارا به حوزه انتخابیه شهریار تعلق گرفته و نماینده دیگر به صورت مشترک متعلق به حوزه انتخابیه قدس و ملارد باشد.

همچنین از نخبگان این شهرستان انتظار می رود با در نظر گرفتن منافع شهرستان و پرهیز از حواشی به گونه ای اقدام نمایند تا با توجه به غلبه جمعیتی، تاریخی و سیاسی شهرستان شهریار نسبت به دو شهرستان دیگر حوزه انتخابیه شاهد حضور نمایندگان شهریار در مجلس شورای اسلامی باشیم و شهروندان فهیم و فرهیخته شهریار باید با انتخابی آگاهانه و مصلحت اندیشانه برای آینده خود و فرزندانشان فردایی بهتر را رقم بزنند.

سید محمد خامسی

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی

مدیر انجمن حمایت از حقوق شهروندان دیده بان شهریار نگار

 شهرستان شهریار