از واریز یارانه ۸۰۰ هزار تومانی به خانوارهای ۴ نفره و اجرای یارانه نقدی رئیسی تا اعطای یارانه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو.
به گزارش شهریارنگار، خبر های متفاوتی درباره واریز یارانه نقدی جدید در دی ماه به گوش می‌رسد، از واریز یارانه ۸۰۰ هزار تومانی به خانوارهای ۴ نفره و اجرای یارانه رئیسی تا اعطای یارانه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو.
با این حال هیچکدام از این طرح‌ها هنوز قطعی نشده و منابع زیادی در مسیر اجرای ان وجود دارد.
بنابراین در ماه جاری همچنان تنها واریزی نقدی که خانواده‌ها می‌توانند روی آن حساب کنند، یارانه نقدی و معیشتی است.
آنچه به طور قطع مشخص است این است که پرداخت یارانه نقدی به شکل قبل در دی ماه هم ادامه خواهد یافت. یعنی خانوارها در دهم دی ماه یارانه معیشتی بنزین دریافت می‌کنند و بیستم این ماه یارانه نقدی را خواهند گرفت.
یارانه معیشتی بنزین پرداخت آن از سال ۹۸ و همزمان با اصلاح قیمت بنزین انجام شد و به ۶۰ میلیون نفر معادل ۷ دهک از جمعیت کشور پرداخت می‌شود. مبلغ این یارانه بسته به جمعیت یک خانوار متفاوت است؛ خانواده‌های یک‌نفره ۵۵ هزار تومان، خانواده‌های دونفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواده‌های سه‌نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانواده‌های چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و خانواده‌های ۵نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی دریافت می‌کنند. تا کنون ۲۵ مرحله از پرداخت یارانه معیشتی بنزین می‌گذرد و بیست‌وششمین مرحله آن در ماه جاری واریز خواهد شد.
اما یارانه نقدی دومین یارانه است که واریز آن به حساب سرپرست خانوارها در دی ماه قطعی است. پرداخت یارانه نقدی از دولت احمدی‌نژاد آغاز شده و ۷۸ میلیون نفر از جمعیت کشور معادل ۹ دهک از این یارانه استفاده می‌کنند. در دی ماه صد و سی و یکمین مرحله واریز یارانه نقدی انجام خواهد شد و با این حال در تمام این سال‌ها مبلغ آن روی ۴۵۵۰۰ تومان ثابت بوده است. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصوب کرده است که در سال جدید خانوارهایی که در دهکهای بالای درآمدی قرار داشته، شناسایی و یارانه نقدی آنها حذف شود.
با این حال می‌توان گفت که در ماه یک خانواده ۴ نفره که در۷ دهک اول درآمدی قرار دارند در مجموع ۳۵۴ هزار تومان یارانه نقدی دریافت خواهند کرد.
رئیسی پیش از انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود که با پیروزی در انتخابات و آغاز به کار به عنوان رئیس‌جمهوری مبلغ یارانهها را برای خانوارهای کم درآمد افزایش و به ۲۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر افزایش خواهد داد. او وعده داده بود که این یارانه نقدی را به شکل کارت خرید کالا از آذرماه ۱۴۰۰ در اختیار خانوارها قرار خواهد داد.
با این حال این یارانه در آذر ماه اجرایی نشد، محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری اعلام کرد که دلیل تاخیر مشکل در تخصیص کارت اعتباری بوده است. او وعده داده که این یارانه نقدی از دی ماه پرداخت خواهد شد. رضایی اعلام کرد که این یارانه یا به شکل کارت اعتباری یا به شکل نقدی به حساب خانوارها واریز خواهد شد.
به نقل از منابع مطلع خبر داد که پرداخت یارانه نقدی جدید به جمعیت ۶۰ میلیون نفری انجام خواهد شد که همان افراد دریافت‌کننده کمک‌های معیشتی بنزین در هر ماه هستند. به طوری که چهار دهک اول مبلغ ۱۲۶ هزار تومان و سه دهک ۵، ۶ و ۷ یارانه ۹۰ هزار تومانی دریافت می‌کنند.
بر این اساس یک خانواده ۴ نفره که در ۴ دهک اول درآمدی قرار دارند در مجموع در دی ماه ۸۵۴ هزار تومان و خانوارهای ۴نفره‌ای که در دهک ۵ تا ۷ قرار دارند ۶۲۴ هزار تومان یارانه نقدی دریافت خواهند کرد.
با این حال برخی شرایط ممکن است معادلات رئیسی را به هم زده و پرداخت یارانه نقدی جدید را با تاخیر بیشتری مواجه کند.
اول اینکه به گفته رئیسی قرار بود که منابع لازم برای تامین این یارانه نقدی جدید از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شود. اما منابع لازم برای اجرای این طرح به سادگی قابل تامین نیستند. در واقع در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۸ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شده بود، به دلیل برخی عوامل چون خشکسالی و نیاز به واردات بیشتر گندم، تامین واکسن از طریق واردات و… موجب شده که تا آذر ماه نزدیک به ۱۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی خرج شود.
بنابراین عملا ارزی برای حذف و افزایش یارانهها آنطور که رئیسی انتظار داشت باقی نمانده است. علاوه بر آن اجرای طرحی چون تخصیص کارت اعتباری و شناسایی خانواده‌های نیازمند آنقدر کار ساده‌ای نیست که با گذشت چند ماه از شروع دولت قابل اجرا باشد.
در این میان اظهارات وزیر اقتصاد نیز این شبه را پررنگ‌تر می‌کند، خاندوزی بعد از اظهارات محسن رضایی اعلام کرد که هنوز زمان مشخصی برای تخصیص یارانه جدید در نظر گرفته نشده است.
در این میان اما دولت در نظر دارد که تخصیص یارانه بنزین را از شکل ناعادلانه کنونی خارج کند، به این معنا که فقط خانوارهای دارای خودرو از این یارانه بهره‌مند نشوند. قرار است این طرح از به طور آزمایشی در جزایر کیش و قشم اجرا شود و بعد از رفع مشکلات و نواقص در کل کشور به اجرا درآید.
بر اساس این طرح یارانه بنزین به جای تخصیص به پلاک خودرو به هر کد ملی تخصیص می‌یابد. به این شکل که هر کد ملی در کیش و قشم ماهانه ۲۰ لیتر یارانه دریافت می‌کند، البته شرط اصلی این است که این فرد حداقل یک سال در این جزایر ساکن باشد.
افرادی که دارای خودرو هستند می‌توانند از بنزین یارانه‌ای خود استفاده کنند، اما خانوارهایی که فاقد خودرو هستند می‌توانند در سامانه‌ای که به این منظور تهیه می‌شود، سهمیه خود را با قیمت ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ هزار تومان به ازای هر لیتر به فروش برسانند.
اگر فرض کنیم که افراد بتوانند همه بنزین دریافتی خود را به قیمت آزاد یعنی ۳ هزار توان در هر لیتر به فروش رسانند. یک خانواده ۴ نفره در این جزایر که فاقد خودرو هستند می‌توانند ماهانه ۱۲۰ هزار تومان از این محل دریافت کنند.منبع: بورسان
هادی بیگی نژاد با اشاره به اینکه مجلس و دولت تصمیم در خصوص افزایش قیمت بنزین اتخاذ نکرده اند، بیان کرد: در خصوص افزایش قیمت بنزین هیچ بحثی نه در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و نه در سایر کمیسیون های مجلس مطرح نشده است. مجلس و دولت تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین ندارند. اما دولت برای عادلانه کردن توزیع یارانه سوخت تصمیمی را اتخاذ کرده که به عنوان یک ایرانی باید بگویم عده ای مغرضانه آن را بسیار بد به مردم منتقل کردند.
وی در ادامه اظهار کرد: امروز عده ای در جامعه اصلا خودرویی ندارند و به دنبال آن یارانه بنزین نیز دریافت نمی کنند که این امر ناعادلانه است. دولت تصمیم گرفت مقدار معینی بنزین یارانه ای را توزیع کرده تا به سرپرست خانوار هایی که خودرو ندارند نیز یارانه بنزین داده شود.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت تصمیم گرفت در منطقه ای کوچک این طرح را اجرا کند تا ببیند از پس اجرای آن برمی آید یا نه. تصمیم فقط این بود به جای آنکه یارانه بنزین به خودروها داده شود به سرپرست خانوارها داده شود. اینگونه افرادی که خودرو دارند و افرادی که خودرو ندارند هر دو از یارانه بنزین بهره مند می شوند.
وی در ادامه تاکید کرد: هیچ تصمیمی در خصوص افزایش قیمت بنزین در مجلس ودولت اتخاذ نشده است. فقط طرحی مطرح شد که در منطقه ای یارانه بنزین به سرپرست خانوار داده شود./ایسنا
جزئیات دقیق واریز یارانه جدید مشخص نشده است، دولت وعده داده که در دی ماه یارانهها را دو برابر می‌کند. معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نیز پیش‌بینی کرده که به یک خانواده چهار نفره ۸۰۰ هزار تومان یارانه پرداخت شود.
البته به گفته محسن رضایی قرار بود که بخشی از این مبلغ به صورت بن خرید کالا تخصیص داده شود، اما آنطور که از تصمیم جدید دولت مشخص است پرداخت کارت اعتباری، بن کارت یا کوپن منتفی است و به نقدی واریز می‌شود.
پیگیری‌های تجارت‌نیوز نشان می‌دهد که تاکنون ابلاغیه دولت برای پرداخت یارانه جدید به نهادهای مرتبط در کار واریز یارانه داده نشده، همچنین به احتمال زیاد یارانه جدید همزمان یارانه معیشتی بنزین پرداخت می‌شود.
در خصوص یارانه جدید نیز که قرار است در به یارانه‌بگیران معیشتی داده شود، به ۳۰ میلیون نفر اول(شامل دهکهای اول تا چهارم) مبلغ ۱۲۶ هزار تومان و به ۳۰ میلیون نفر دوم (دهکهای پنجم تا هفتم) مبلغ ۹۰ هزار تومان پرداخت می‌شود.
مبلغ یارانه جدید برای یک خانواده چهار نفره ۵۰۴ هزار تومان است، این خانواده همچنین مبلغ ۱۷۳ هزار تومان به عنوان یارانه معیشتی بنزین دریافت می‌کنند. از آنجایی که گفته می‌شود قرار است یارانه جدید به صورت ادغام شده با یارانه معیشتی بنزین واریز شود، جمع این دو یارانه جدید و معیشتی بنزین حدود ۶۸۰ هزار تومان برآورد می‌شود.
همانطور که گفته شد پیگیری‌ها نشان می‌دهد که احتمالا در پایان هفته همزمان با واریز یارانه بنزین، یارانه جدید نیز واریز شود. اگر دولت در این هفته تصمیم نهایی خود را برای واریز یارانه جدید اعلام کند، به یک خانواده چهار نفره در روز پنجشنبه بین ۵۳۵ تا ۶۸۰ هزار تومان یارانه پرداخت می‌شود.
اگر این خانواده چهار نفره در دهکهای اول تا چهارم قرار داشته باشد، مبلغ ۶۸۰ هزار تومان و اگر جزو دهکهای پنجم تا هفتم باشد مبلغ ۵۳۵ هزار تومان یارانه در پایان این هفته دریافت می‌کند.
مسلم است که این یارانه به کسانی که هیچ گونه یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند یا فقط یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی را می‌گیرند، پرداخت نمی‌شود./تجارت نیوز
چندی قبل صحبت از این به میان آمده بود که به جای خودروها افراد سهمیه بنزین دریافت کنند و حالا این طرح به صورت آزمایشی در کیش انجام شده و هر کد ملی ۳۰ هزار تومان به عنوان یارانه دریافت می‌کند.
براساس نامه معاونت اقتصادی دولت قرار است در طرح بازتوزیع یارانه بنزین، سهمیه بنزین خودروها کامل حذف شود و این یارانه بعد از این به جای خودرو به افراد تعلق بگیرد. این طرح قرار است به صورت آزمایشی در کیش اجرایی شود.
در این خصوص سرپرست منطقه آزاد کیش جزئیاتی را درباره نحوه اجرایی شدن آن منتشر کرده است.
به گفته او در طرح بنزین برای همه، برای هر کد ملی سهیمه ۲۰ لیتری در نظر گرفته شده است. این سهمیه با نرخ هر لیتر ۱۵۰۰ تومان در نظر گرفته می‌شود، یعنی در هر ماه یارانه ۳۰ هزار تومانی برای بنزین پرداخت می‌شود.
از آنجایی که همه‌ی افراد خودرو ندارند و برخی نیز تمایل دارند که سهمیه خود را بفروشند، افرادی که به هر دلیلی امکان فروش سهمیه خود یا انتقال به دیگری را نداشته باشند، بعد از مدت مشخصی مبلغ آن را به صورت فروش خودکار، در حساب خود دریافت خواهند کرد.
با این که گفته شده سهمیه بنزین به هر کد ملی داده می‌شود اما یک شرط برای مشمولان در نظر گرفته شده است، یعتی تمام دارندگان کد ملی که بیش از یک سال در کشور اقامت داشته باشند، مشمول طرح هستند.
همچنین قرار نیست تغییری در سهمیه تاکسی‌ها، خودروهای عمومی و گازوییلی ایجاد می‌شود.
با بنزین ۲۰ لیتری برای هر نفر، یک خانواده چهار نفره ۸۰ لیتر در ماه سهمیه بنزین دریافت می‌کند که اگر این خانواده خودرو نداشته باشد یا نخواهد که از آن استفاده کند می‌تواند ماهانه ۱۲۰ هزار تومان یارانه بنزین بگیرد./تجارت نیوز
در چند ماه اخیر و با روی کار آمدن دولت جدید با وعده رییس جمهور در مورد پرداخت یارانه جدید،در موعد پرداخت یارانه ها این گمانه زنی ها پیش می آید که یارانه پرداختی با کمی تغییرات و افزایش همان یارانه جدید دولت رییسی باشد . رییسی وعده یارانه جدید را در آذر ماه داده بود که این وعده عملی نشد و دیروز محسن رضایی از ۲ برابر شدن یارانه در دی ماه خبر داد و گفت یارانه جدید هم نقدی و هم به صورت بن کارت پرداخت می شود.در ادامه به آخرین اخبار از یارانه جدید می پردازیم.
تغییرات گسترده بودجه در کمیسیون تلفیق حذف ارز۴۲۰۰ تومانی را به دنبال داشت و با منابعی که حاصل می‌شد، رقم یارانهها به دوبرابر افزایش می‌یافت.
۱۱ سال از قانون هدفمندی یارانهها می‌گذرد؛ قانونی که از آذر ۱۳۸۹ شروع شد و همچنان ادامه دارد. طبق این قانون قرار بود نرخ حامل‌های انرژی متناسب با قیمت‌های فوب خلیج فارس (کشورهای حاشیه خلیج فارس) برسد و دولت وقت هم در مقابل اعلام کرد بخشی از درآمدی را که از این محل کسب می‌کند به‌صورت نقدی به خانوارهایی که از گرانی حامل‌های انرژی آسیب می‌بینند، پرداخت کند. این قانون شرایط خوبی را پیش برد تا اینکه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نرخ حامل‌های انرژی افزایش یافت اما خبری از پرداخت مابه‌التفاوت آن به مردم نبود. دولت یازدهم بنزین را با نرخ ۴۰۰تومان سهمیه‌ای و ۷۰۰تومان آزاد تحویل گرفت اما کمتر از یک‌سال از روی کار آمدن دولت، نرخ بنزین سهمیه‌ای به ۷۰۰ و آزاد ۱۰۰۰تومان شد. این افزایش نرخ در سایر حامل‌های انرژی هم اتفاق افتاد و ثابت ماندن رقم یارانه در کنار تورمی که در کشور وجود داشت، باعث کاهش ارزش آن شد. دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که به گفته مسؤولان دولت دوازدهم ۶۰ میلیون فقیر در کشور وجود داشتند و به آنها یارانه سوخت پرداخت می‌شد. در همان ابتدای کار وعده‌های یارانه‌ای دولت مطرح شد اما خبری از اجرا نبود تا اینکه دیروز محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور اعلام کرد قرار است از ماه آینده یارانه برخی دهک‌ها دو برابر شود و یک خانوار چهار نفره ۸۰۰هزار تومان یارانه نقدی و کالایی دریافت می‌کند. افزایش یارانه مشمول کدام خانوارها می‌شود و چه رقمی دریافت می‌کنند، چارچوب اصلی این گزارش است.
سال گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس به بودجه‌ای که تحویل گرفته بودند، اعتراض داشتند. تغییرات گسترده بودجه در کمیسیون تلفیق حذف ارز۴۲۰۰ تومانی را به دنبال داشت و با منابعی که حاصل می‌شد، رقم یارانهها به دوبرابر افزایش می‌یافت. درنهایت بودجه در صحن علنی مجلس رد شد و در واقع همان آش شد و همان کاسه.
طبق مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ بنا بود برای امسال به ۲۰ میلیون نفر مبلغ ۹۰ هزار تومان، ۲۳ میلیون نفر مبلغ ۱۳۶ هزار تومان، به ۲۵ میلیون نفر مبلغ ۱۸۸هزار تومان، به ۱۰میلیون نفر عضو بهزیستی و کمیته امداد مبلغ ۲۶۷ هزار تومان یارانه پرداخت شود.
پس از این که کمیسیون تلفیق از افزایش یارانهها برای سال آینده خبر داده بود ،بسیاری از مردم نسبت به این موضوع واکنش مثبت نشان دادند تا بتوانند از این طریق بخشی از هزینههای خود را پوشش دهند اما گروهی دیگر معتقدند اگر این افزایش یارانهها اعمال می‌شد، باید منتظر افزایش قیمت در کالاها خدمات و تورم بیشتر می‌بودیم.
حالا اگر بخواهیم به موضوع ارز ترجیحی ریشه‌ای بپردازیم به این بخش می‌رسیم که از فروردین ۱۳۹۷ و پس از نوسانات ارزی سال ۱۳۹۶ دولت به منظور حمایت از مردم در مقابل فشارهای اقتصادی اقدام به تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی با عنوان ارز ترجیحی کرد اما این سیاست با وجود بار مالی بسیار زیادی که بر ذخایر ارزی کشور داشته، دارای کمترین میزان اثرگذاری بوده است.
طبق برخی برآوردها در سال‌های پس از تصویب این طرح بیش از ۶۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص یافته است در حالی که با وجود ثابت بودن نرخ ارز برای واردات، قیمت کالاهای وارد شده با این نرخ، همراه با تورم افزایش یافته است.
بنابراین ادامه دادن این روند نه‌فقط کمکی به اقتصاد کشور نخواهد کرد بلکه آثار و هزینههای سنگینی به دوش بخش تولید کشور (به جهت نبود رقابت پذیری با کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی) و هدر رفت منابع ارزی کشور خواهد گذاشت.
واردات با ارز ترجیحی به حدی برای واردکنندگان جذابیت دارد که آمارها نشان می‌دهد تعداد شرکت‌های فعال در واردات نهاده از زمان تخصیص این ارز به این حوزه طی سه سال از مرز ۴۰۰ شرکت عبور کرده است در صورتی که شرکت‌های فعال در این حوزه تا پیش از آن به ۱۵شرکت نیز نمی‌رسید.
همچنین میزان رشد واردات کالاهای اساسی تا زمانی که مشمول دریافت ارز ترجیحی می‌شدند در کنار کاهش واردات آنها پس از خروج از شمول دریافت ارز ترجیحی، شاهد روشنی است که دلالت بر توزیع رانت قابل‌توجه ناشی از واردات این کالاها با نرخ ارز ترجیحی دارد. اختلاف قیمت بالای ارز ترجیحی و ارز آزاد باعث شده تا صادرات مجدد محصولات صرفه اقتصادی بالایی داشته باشد.
نمونه این اتفاق را می‌توان در وجود مقادیر زیادی از کالاهای وارداتی مانند برنج و روغن در کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان مشاهده کرد.
هرچند صادرات کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی هستند، ممنوع شده اما به علت وسعت مرز و حاشیه سود بالای آن جلوگیری کامل از قاچاق این کالاها امری ناممکن است.
حالا دولت سیزدهم تصمیم گرفته رویه خود را در پرداخت یارانه تغییر دهد و به جای پرداخت یارانه به واردات، آن را به مصرف کننده بپردازد. یارانه همان‌گونه که از اسم آن پیداست، یعنی یاری رساندن دولت در تأمین هزینههای زندگی اقشار کم درآمد.
برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که منابع این همیاری باید به گونه‌ای تعریف شود که موجب تورم و در نهایت سخت‌‌تر شدن شرایط زندگی برای اقشار یادشده نشود.
مساله‌ای که متأسفانه در شرایط فعلی کشور به آن مبتلا شده و نه‌تنها یارانه پرداختی با توجه به مبلغ ناچیز آن کمکی در بهبود معیشت این قشر نمی‌کند بلکه با آثار تورمی ناشی از خلق پول به منظور تأمین منابع لازم، موجب افسار گسیختگی قیمتها به‌ویژه کالاهای اساسی و بنیادی معیشتی شده و امرار معاش اقشار ضعیف و حتی متوسط جامعه را با مشکل مواجه کرده است.
بدون شک در حالت فعلی و با توجه به دو انفجار تورمی صورت پذیرفته و شوک وارده به اقتصاد کشور، مبلغ یارانه‌ای که از ۱۰سال پیش ثابت مانده، کمک شایسته‌‌ای نمی‌کند و مطمئنا از بهترین راهکارهای حمایت دولت از دهکهای پایین جامعه، پرداخت یارانه به صورت مستقیم کالایی است.
یارانه‌ای که در ابتدای قانون هدفمندی یارانهها پرداخت می‌شد ۴۵ دلار ارزش داشت، اکنون چند سنت بیشتر نمی‌ارزد و همین موضوع باعث شده برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به افزایش یارانه نقدی انتقاد داشته باشند.
از سوی دیگر مهم‌ترین معضل سیستم پرداخت یارانه در حال حاضر، شناسایی نشدن هوشمند افراد بوده و این موضوع موجب شده تمام دهکهای جامعه به صورت یکسان از دریافت یارانه به مبلغ یکسان برخوردار باشند.
البته در سال‌های اخیر تلاش‌‌های اندکی برای شناسایی و رفع این معضل شده که نتیجه بخش نبوده است. بنابراین در وهله اول شفافیت سیستم اطلاعات مالی افراد در جامعه مهم‌ترین اصل بوده و باید درآمد همه افراد مورد رصد قرار بگیرد.
این مهم در تمام کشورهای توسعه یافته صورت می‌پذیرد و به طور حتم با شناسایی و رصد مالی می‌توان اقشار را از هم تفکیک کرده و در پرداخت یارانه مستقیم و حتی غیر مستقیم، منابع جدیدی ایجاد و از محل آن نسبت به افزایش یارانه دهکهای پایین جامعه اقدام کرد. کارشناسان بر این باورند به منظور بهبود وضعیت معیشت اقشار پایین جامعه در شرایط فعلی تورم لجام‌گسیخته، افزایش یارانه نقدی با رعایت شرایط اشاره‌شده می‌تواند راه‌حلی سریع و زودبازده محسوب شود اما این کمک مالی امکان دارد در سال آینده تاثیر چندانی نداشته باشد.
ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود دولت به‌جای پرداخت یارانه نقدی، یارانه کالایی را در نظر داشته باشد و به خانوارهایی که مشمول دریافت یارانه هستند ماهانه سبد کالای اساسی تحویل دهد.
وقتی تصمیم به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیریم و قصد داریم با دلار بالای ۲۰هزار تومان کالا تأمین کنیم قطعا اثرات اقتصادی خود را در جامعه خواهد گذاشت. یکی از دستگاه‌ها چند وقت پیش آماری را ارائه داد که قیمت کالا با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به میزان ۱۹۰درصد افزایش قیمت پیدا کرده است و در عوض کالاهایی که ارز ۴۲۰۰تومانی نیز دریافت نکرده بودند رشد قیمت ۴۰۰درصدی داشتند. با این شرایط اکنون دولت تصمیم دارد ارز ۴۲۰۰تومانی را حذف کند. بنابراین طبیعی است که قیمتها رشد فزاینده و غیرقابل‌باوری را تجربه کنند و این سوال مطرح است که آیا ۶۰میلیون نفر مردم که به گفته مرکز آمار و بانک‌مرکزی زیر خط فقر هستند و درآمد ماهانه زیر ۱۱میلیون تومان دارند می‌توانند از عهده این گرانی کالا بعد از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برآیند؟ حقوق کارگر چهارمیلیون تومان در ماه است و آیا قبل از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی تصمیمی برای بهبود معیشت این افراد گرفته‌اند؟ اگر اینگونه است ابتدا این تصمیم را اجرایی کنند و بعد به‌دنبال اصلاح نرخ ارز باشند زیرا مردم هم‌اکنون گرفتار معیشت هستند.
یکی از سیاست‌هایی که دولت می‌تواند در این شرایط اجرا کند نظام توزیع کالابرگ است و دقیقا همان سیاستی که در زمان دفاع‌مقدس پیگیری شد اکنون نیز این سیاست باید در دستورکار دولت قرار گیرد. به‌طوری‌که کالاها از طریق تعاونی‌ها و براساس نظام عرضه کالابرگی در اختیار اقشار آسیب‌پذیر جامعه قرار گیرد. در قانون اساسی ایران یکی از اصول مهم، تشکیل تعاونی‌ها در اقتصاد است اما این نکته لازم به ذکر است که با افراد مفسد نمی‌توان کار تعاونی‌ها را پیش برد و قطعا تعاونی‌ها نمی‌توانند کارایی لازم را با حضور این افراد داشته باشند. احیای مجدد تعاونی‌ها می‌تواند کمک مؤثری به اقتصاد کند و دست دولت را در خصوص کنترل قیمتها باز بگذارد. زیرا قطعا کنترل و نظارت روی تعاونی‌ها بسیار راحت‌تر از کنترل روی بخش خصوصی است زیرا تعاونی یک نظام خودکنترلی هم دارد به‌طوری‌که اعضا حتما روی مدیریت تعاونی‌ها نیز نظارت می‌کنند تا تعاونی‌ها به سمت فساد اقتصادی حرکت نکنند. دخالت‌نکردن دولت در اقتصاد موجب می‌شود تا بخش خصوصی هر طور که بخواهد رفتار کند و منفعت خود را بالا ببرد. زیرا بخش خصوصی فقط به‌دنبال حداکثرکردن سود خود است که کارنامه آنها در ارز ۴۲۰۰تومانی مشخص بود.
عده‌ای در بهترین حالت کالای مورد نیاز را آوردند اما توزیع نکردند و آن را احتکار کردند تا قیمت کالاها در بازار افزایش پیدا کند و کمترین نظارت نیز از سوی دولت در این خصوص صورت گرفت. در نظام سرمایه‌داری مبنا بر این است که دلار ارزان‌قیمت در دست بخش خصوصی باشد تا این بخش تصمیم بگیرد چه چیزی مورد نیاز است و آن را وارد کند که نتیجه این تصمیم حداکثرکردن سود و لذت و ثروت خواهد بود. برای همین دست بخش خصوصی آزاد بود که هر طوری که بخواهد از این دلار استفاده کند و درنهایت نظام لیبرالیسم به جایی رسید که فقط افزایش سود را برای بخش خصوصی می‌دید و دیگر کاری نداشت که مردم در چه شرایطی زندگی می‌کنند که نتیجه‌اش را می‌توان در اقتصاد انگلستان یا در خود آمریکا طی ۵۰ سال گذشته مشاهده کرد.
جهت مشاهده صفحه اینستاگرام ما اینجا کلیک کنید.