پزشکی قانونی کشور برای آنکه بتواند نظریه درست درباره علت فوت متوفیان را صادر کند، نیازمند اطلاعات و پاسخ‌دهی درست از سوی خانواده متوفیان است تا بتواند فرایند خود را به‌درستی و بادقت انجام دهد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مثل همیشه آن روز هم زودتر از باقی همکاران به محل کارش رسید؛ درست مثل […]
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مثل همیشه آن روز هم زودتر از باقی همکاران به محل کارش رسید؛ درست مثل تمام روزهای ۲۰ سال خدمتش، شاید در تمام این سال‌ها تعداد روزهایی که این‌چنین نبوده به تعداد انگشتان دستش هم نرسد. همه می‌دانستند هر چقدر هم زود به محل کارشان بیایند دکتر… پیش از آن‌ها آنجا بوده و تعدادی از پرونده‌ها را نیز مطالعه کرده است.
آن روز هم به‌محض رسیدن و پوشیدن روپوش به دفتر تالار تشریح رفت تا نگاهی به پرونده‌های روی میز بیندازد، اولین پرونده متعلق به جوانی بود که در منزل فوت کرده بود و جسدش برای بررسی به تالار تشریح پزشکی قانونی ارجاع شده بود، پرونده را ورق زد و مستندات موجود در آن را مطالعه کرد، ظاهراً و بر اساس اظهارات پدر و مادر، این جوان حدوداً ۲۵ساله بدون هیچ سابقه بیماری و یا وقوع حادثه در منزل فوت کرده است و حالا به‌دستور مرجع قضایی جسدش برای بررسی و تعیین علت فوت به پزشکی قانونی ارجاع شده است.
پدر و مادر در اظهاراتشان احتمال حمله قلبی فرزندشان را به‌دلیل استرس‌های چند روز گذشته (مسائل خانوادگی) عنوان کرده بودند.
پرونده را بست، متعجب از آنچه خوانده بود به تالار تشریح رفت تا جسد را معاینه کند، بررسی ظاهری جسد نشانی از هیچ‌گونه درگیری، آسیب و یا تروما نداشت اما او نمی‌توانست به آنچه خوانده بود، اطمینان و بر اساس آن جواز دفن صادر کند، تجربه چندین‌ساله و کار در تالار تشریح باور این موضوع را که جوانی با این سن کم بدون هیچ دلیل واضح و یا سابقه بیماری فوت کرده باشد، سخت می‌کرد.
این داستان واقعی است!
ساعت از هفت گذشته بود، حالا دیگر باقی همکاران نیز در محل کارشان حضور داشتند و مشغول بررسی پرونده‌ها بودند، سالن انتظار مراجعین هم مملو از جمعیتی بود که برای پیگیری علت فوت و یا تحویل پیکر عزیزانشان به پزشکی قانونی مراجعه کرده بودند و برای رسیدن به نتیجه و دریافت پاسخ، ثانیه‌ها را می‌شمردند. اینجا جز صدای شیون و گریه، مویه‌کردن‌های بی‌پایان و چهره‌های برافروخته از سنگینی غم از دست دادن عزیز، چیز دیگری به چشم نمی‌خورد.
دکتر پشت باجه پذیرش می‌رود، نگاهی به جمعیت حاضر در سالن می‌اندازد و خطاب به همکار پذیرش می‌پرسد: پدر و مادر جوونی که دیشب منتقل شده همونی که تو خونه فوت کرده کدومند؟
همکار پذیرش لیست ارجاعات شب گذشته را نگاه می‌کند و می‌گوید: آقای دکتر! مرحوم… را می‌فرمایید!
دکتر: بله.
اجازه بدید!
از جایش برمی‌خیزد تا جمعیت را بهتر ببیند.
آنجا هستند دکتر، انتهای سالن روی صندلی‌های سمت چپ نشسته‌اند.
زن و مردی مسن که هر دو لباس سیاه به تن دارند و به نقطه‌ای نامعلوم خیره شده‌اند. مادر گاهی اشک‌هایش را پاک می‌کند و در حالی که زیر لب چیزهایی می‌گوید روی پاهایش می‌کوبد.
پزشک می‌خواهد که آنان را به اتاقش راهنمایی کنند.
سلام، آقای دکتر!
سلام، بفرمایید، بهتون تسلیت می‌گم خدا رحمتشون کنه.
ممنون.
می‌بخشید، من برای اظهارنظر نهایی و تکمیل پرونده چند تا سؤال از خدمتتون دارم.
بفرمایید!
این اتفاق چه‌ساعتی افتاد؟
حوالی ظهر احتمالاً.
شما آن زمان منزل تشریف داشتید؟ با اورژانس تماس گرفتید؟
خیر، ما نبودیم وقتی برگشتیم دیدیم که پسرمان گوشه اتاق افتاده و نفس نمی‌کشه، آمبولانس آمد و او را به بیمارستان منتقل کرد، نمی‌دانیم چند ساعت از فوتش گذشته بود که ما به خانه رسیدیم.
سابقه بیماری، مصرف مواد مخدر، رفتارهای مشکوک، این اواخر هیچ کدوم اینها در مرحوم وجود نداشت؟
خیر، آقای دکتر!
بسیار خوب، ممنونم، بیرون تشریف داشته باشید تا نتیجه رو اعلام کنم.
دکتر به تالار برمی‌گردد از یکی از همکاران می‌خواهد به پرونده و جسد نگاهی بیندازد، او هم به آنچه می‌خواند مشکوک است. بررسی دقیق‌تر جسد آنان را وادار به کالبدگشایی می‌کند، تردیدشان حلق‌آویز شدن جوان است که اتفاقاً تشریح گردن با وجود نبود علایم ظاهری واضح این موضوع را تأیید و خونمردگی‌های زیر پوست نمایان می‌شود، بنابراین نمونه‌های لازم از جسد برداشت و پیکر برای تدفین به خانواده تحویل و مراتب به قاضی اعلام می‌شود.
بعدها و با تکمیل تحقیقات مشخص شد که این پرونده چیزی غیر از موضوع عنوان‌شده از سوی پدر و مادر بوده و فرزند آنان به قتل رسیده بود؛ اما پدر و مادر به‌تصور آنکه فرزندشان دست به خودکشی زده است، از ترس ریختن آبرو و شرمندگی این اتفاق، اصل موضوع را پنهان کرده بودند در حالی که بیان واقعیات روند رسیدگی به پرونده را تسریع و اصل ماجرا را روشن می‌کرد تا مبادا حقی از این خانواده تضییع شود. در چنین مواردی ظن پزشک و به‌تبع آن قاضی پرونده به قتل آن هم توسط بستگان خواهد رفت و پرواضح است که دردسرهای بعدی بسیار برای ایشان را به‌همراه خواهد داشت.
فرایند صدور جواز دفن در پزشکی قانونی
دکتر پریچهر خزعلی؛ مدیرکل امور تشریح و بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید بر لزوم همکاری خانواده‌ها و بستگان با پزشکی قانونی در تسریع رسیدگی و پاسخ‌دهی به پرونده‌ها، در خصوص فرایند صدور جواز دفن در پزشکی قانونی می‌گوید: به‌طور کلی تمامی مرگ‌های مشکوک، قتل، خودکشی، مرگ‌هایی که در خصوص آن شکایتی وجود داشته باشد و… در قالب موارد ۱۹گانه (مانند موارد مرگ بر اثر تصادفات و انواع حوادث مثل سقوط از بلندی یا غرق‌شدگی و…، مرگ‌های ناگهانی و بدون سابقه قابل توجیه، مرگ با احتمال مصرف مواد مخدر و یا هر نوع مسمومیت و…) به پزشکی قانونی ارجاع و در این سازمان بررسی و تعیین علت می‌شود.
وی می‌افزاید: اگر فردی در بیمارستان و یا مرکز درمانی فوت کند به‌شرط آنکه شامل موارد ۱۹گانه نباشد، شکایتی در مورد آن مطرح نشود و ناشناس و بلاصاحب هم نباشد پزشک معالج مکلف به صدور گواهی فوت بر اساس سوابق درمانی متوفی است که از آن به‌عنوان مرگ‌های طبیعی یاد می‌شود.
مدیرکل امور تشریح و بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح می‌کند: گرچه ممکن است گاهی افرادی که در منزل فوت می‌کنند سوابق مشخصی از یک بیماری مانند بیماری قلبی را داشته باشند اما پزشک معالج به‌دلایلی از جمله عدم آگاهی از وضعیت روزهای منتهی به فوت و نحوه فوت، از صدور جواز دفن خودداری می‌کند و مسئولیت چنین اقدامی را نمی‌پذیرد در چنین مواردی هم با وجود آنکه ظاهراً مرگ طبیعی اتفاق افتاده است اما جسد برای بررسی بیشتر و رفع شبهات احتمالی به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود.
دکتر خزعلی ادامه می‌دهد: در مواردی که فرد در منزل، معابر عمومی و یا هر مکانی غیر از مراکز درمانی فوت کند، در صورتی که پزشک معالج نداشته باشد و یا پزشک معالج وی حاضر به صدور گواهی فوت نشود؛ جسد برای تعیین تکلیف و با دستور مرجع قضایی به پزشکی قانونی ارجاع خواهد شد. گاهی اوقات با وجود اینکه فوت در فهرست موارد ۱۹گانه قرار ندارد و ظاهراً علت مرگ مشخص است اما بستگان به علت مرگ فرد مشکوک می‌شوند و جسد با نامه مرجع قضایی به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود.
تماس با “دادپزشک“ برای دریافت جواز دفن متوفیان
مدیرکل امور تشریح و بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی با اشاره به فعالیت مؤسسه پزشکان معتمد (دادپزشک) و صدور گواهی فوت و جواز دفن توسط این افراد در مواردی که نیاز به انتقال پیکر به پزشکی قانونی نیست، اظهار می‌کند: در تمامی موارد فوت، بستگان میتوانند برای صدور جواز دفن با مؤسسه پزشکان معتمد، که شامل پزشکان آموزش‌دیده و مورد تأیید سازمان هستند، تماس بگیرند تا پس از بررسی، در صورت نبودن مورد مشکوک و یا عدم‌نیاز به کالبدگشایی و بررسی جسد در پزشکی قانونی، نسبت به صدور جواز دفن اقدام شود.
وی می‌گوید: شماره چهاررقمی دادپزشک (۰۴۱۳۱۶۳) که اخیراً راه‌اندازی شده در تمامی استان‌ها در دسترس است و مردم در زمان حاضر و در مرحله ابتدایی بهره‌برداری از این شماره میتوانند در صورت نیاز، در کل کشور در ساعات اداری و در تهران به‌صورت شبانه‌روزی، با این شماره تماس بگیرند و از خدمات دادپزشک متناسب با ضوابط و قواعد موجود بهره‌مند شوند.
به‌گفته وی، دادپزشک پس از بررسی جسد در صورت وجود هرگونه مورد مشکوک پس از اخذ دستور قضایی جسد را به پزشکی قانونی ارجاع می‌دهد اما در صورت مشخص بودن علت مرگ و نبود موارد مشکوک، جسد را معاینه و جواز دفن را صادر می‌کند.
دکتر خزعلی یادآور می‌شود: در صورتی که افراد به‌دنبال مرگ عزیزشان به دادپزشک دسترسی نداشته باشند و از طرفی خواستار معاینه جسد در پزشکی قانونی نیز باشند، میتوانند ضمن تماس با پلیس۱۱۰ و یا کلانتری محل، مورد را اطلاع دهند و نامه ارجاع به پزشکی قانونی را دریافت کنند.
یک‌سوم اجساد با معاینه ظاهری تعیین علت می‌شوند
مدیرکل امور تشریح سازمان در خصوص نحوه تعیین علت فوت در اجساد ارجاعی می‌افزاید: در بخشی از موارد ارجاعی به این سازمان تعیین علت فوت از طریق معاینه ظاهری، بررسی پرونده و مدارک بیمارستانی و اظهارات خانواده و بستگان قابل انجام است، عمده این موارد شامل مرگ‌های طبیعی همچون مرگ ناشی از بیماری قلبی است که در پی درخواست بیمارستان توسط قاضی و یا کلانتری به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود؛ به‌نظر می‌رسد در بسیاری از این موارد نیازی به ارجاع جسد به پزشکی قانونی نیست و می‌توان در همان مرکز درمانی با تعیین علت فوت گواهی را صادر کرد.
دکتر خزعلی همچنین با انتقاد از این باور غلط میان جامعه پزشکی که مرگ کمتر از ۲۴ ساعت در بیمارستان باید به پزشکی قانونی ارجاع شود، یادآور می‌شود: در گذشته (دهه ۱۳۷۰) بر اساس دستورالعمل سازمان نظام پزشکی کلیه مرگ‌هایی که زیر ۲۴ ساعت در بیمارستان اتفاق می‌افتاد به پزشکی قانونی ارجاع می‌شد در حالی که سال‌هاست این دستورالعمل ملغی شده است و تنها موارد قابل ارجاع همان موارد ۱۹گانه است؛ بنابراین در بسیاری از موارد این اقدام صرفاً تحمیل هزینه اضافی به مردم و اتلاف وقت آنان است و می‌توان با علت مرگ مشخص گواهی فوت را در همان مرکز درمانی صادر کرد.
وی می‌گوید: متأسفانه با وجود مکاتبات زیاد، همچنان بر اساس همان باور نادرست درذهن‌مانده، پاره‌ای از مرگ‌های کمتر از ۲۴ ساعت در مراکز درمانی به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود که امیدواریم نسبت به اصلاح این رویه با آموزش پزشکان توسط وزارت بهداشت اقدامات لازم انجام شود.
بیش از ۹۹درصد اجساد در همان روز تحویل بستگان می‌شود
اجساد ارجاعی به تالارهای تشریح پزشکی قانونی عمدتاً در همان روز، معاینه و تحویل بستگان می‌شود، دکتر خزعلی در این خصوص می‌گوید: بیش از ۹۹ درصد اجساد در همان روز، معاینه و جواز دفن صادر و در صورت نبود دستور “منع تحویل” از سوی قاضی به بستگان تحویل داده می‌شود. تعداد ناچیز باقی‌مانده نیز مربوط به اجسادی است که یا در پایان ساعات کار به پزشکی قانونی ارجاع می‌شوند و یا نیاز به اقدامات تکمیلی نظیر حضور کارشناس سلاح و یا تصویربرداری (رادیولوژی) دارند و ممکن است در همان روز امکان انجام اقدامات مذکور در مورد آنان وجود نداشته باشد.
وی ادامه می‌دهد: در حدود دوسوم موارد ارجاعی به پزشکی قانونی علت فوت در همان روز تعیین می‌شود ولی در برخی موارد برای تعیین علت فوت نیاز به پرونده‌های بیمارستانی یا کیفری، توضیحات پزشک معالج یا کادر درمان و یا تکرار آزمایشات داریم؛ در مواردی که نیاز به مدارک خارج از سازمان باشد پزشکی قانونی موارد درخواستی را در قالب نامه از مراجع مربوط درخواست می‌کند و به‌محض دریافت مدارک درخواستی، پزشکی قانونی به‌سرعت کار بررسی مجدد پرونده و تعیین علت فوت را انجام می‌دهد.
وی تأکید می‌کند: در تمامی این موارد پیکر متوفی پس از معاینه و بررسی‌ها و برداشت نمونه‌های لازم برای ارسال به آزمایشگاه، به بستگان تحویل داده می‌شود اما در این موارد علت نهایی مرگ پس از دریافت و بررسی مدارک درخواستی و یا مشخص شدن نتایج آزمایشات اعلام می‌شود.
مدیرکل امور تشریح و بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی می‌گوید: مدت‌هاست که با جلسات متعدد کارشناسی زمان پاسخ‌دهی به پرونده‌ها در حوزه تشریح استاندارد شده است و از ۴ روز تا حداکثر ۶۴ روز کاری بسته به نوع پرونده زمان‌بر خواهد بود، حداکثر ۶۴ روز کاری مربوط به پرونده‌هایی است که علت فوت منوط به بررسی نتایج آزمایشگاهی (مکان تالار تشریح و آزمایشگاه در یک شهر نیست) و یا نیاز به مدارک تکمیلی (نظیر پرونده بالینی و یا کیفری و…) خارج از سازمان است.
به‌گفته وی در مواردی که نیاز به برداشت نمونه و ارجاع به آزمایشگاه وجود ندارد، زمان استاندارد تعریف‌شده برای بررسی و اعلام گزارش به مرجع قضایی چهار روز کاری است.
بستگان متوفی حتماً اطلاعات درست به پزشکی قانونی بدهند
دکتر خزعلی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه اطلاعات ارائه‌شده از سوی همراهان و خانواده متوفی در روند رسیدگی به پرونده و تسریع در پاسخ‌دهی بسیار مؤثر است، می‌گوید: تقاضای ما از بستگان متوفی آن است که حتماً اطلاعات درست و آنچه را به آن اطمینان دارند، در اختیار پزشکی قانونی قرار دهند زیرا در برخی موارد به‌دلیل همکاری نامناسب خانواده‌ها و دادن اطلاعات نادرست، متأسفانه روند رسیدگی و پاسخ‌دهی به پرونده از زمان معمول طولانی‌تر می‌شود.
وی می‌افزاید: در چنین مواردی آنچه خانواده درباره متوفی عنوان می‌کنند با آنچه بررسی‌ها و آزمایشات ما نشان می‌دهد کاملاً متفاوت و یا حتی مغایر است، مثلاً خانواده از دارویی خاص نام می‌برند که توسط متوفی مصرف شده است در حالی که آزمایشات تخصصی ما چیز دیگری را نشان می‌دهد و همین تناقض گاهی ما را ناچار به تکرار آزمایشات و در نتیجه طولانی‌تر شدن زمان پاسخ‌دهی می‌کند.
وی با اشاره به اینکه پروسه زمانی اعلام‌شده برای پاسخ‌دهی به پرونده‌های تشریح در شرایطی است که همه ملزومات رسیدگی به پرونده فراهم باشد، بار دیگر از بستگان و همراهان متوفی می‌خواهد که حتماً برگه مربوط به توضیحات بستگان را با دقت کامل و البته بر اساس اطلاعات درست تکمیل کنند.
نگهداری جسد در سردخانه وظیفه پزشکی قانونی نیست
مدیرکل بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی همچنین با اشاره به اینکه نگهداری از اجساد در سردخانه وظیفه پزشکی قانونی نیست، ادامه می‌دهد: یادآوری این نکته برای آگاهی هموطنان عزیز ضروری است که مطلع باشند نگهداری جسد در سردخانه به هیچ عنوان جزو وظایف پزشکی قانونی نیست و اگر در مراکز و تالارهای تشریح سردخانه تعبیه شده، صرفاً برای نگهداری موقت متوفی تا انجام معاینه تخصصی و تحویل به آمبولانس آرامستان است.
وی اظهار می‌کند: اگر در مواردی جسدی در سردخانه پزشکی قانونی می‌ماند این در واقع همکاری خارج از وظایف پزشکی قانونی با مراجعین است. گاهی بستگان بنا به دلایلی مراسم تدفین را چند روز پس از فوت انجام می‌دهند و می‌خواهند که جسد در سردخانه بماند که در این شرایط باید تعرفه مصوب آن را پرداخت کنند.
دکتر خزعلی به شهروندان توصیه کرد پس از صدور جواز دفن در پزشکی قانونی، در صورت نیاز به نگهداری چندروزه جسد، از سردخانه آرامستان‌ها استفاده کنند زیرا در این صورت مراحل تدفین نیز با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
اعلام نظر کارشناسی در مورد علت فوت فردی که جواز دفنش را پزشکی قانونی صادر نکرده
در برخی موارد شاهد آن هستیم که پس از فوت و تدفین عزیزی که بنا به دلایلی به پزشکی قانونی ارجاع نشده است، بستگان در پیگیری حق و حقوق متوفی دچار مشکل می‌شوند و به تعیین علت فوت در پزشکی قانونی برای ارائه به مراجع قانونی نیاز پیدا می‌کنند در حالی که جواز دفن متوفای آنان توسط پزشک معالج صادر شده است.
دکتر خزعلی در این خصوص نیز با اشاره به برخی پرونده‌ها می‌گوید: به‌عنوان مثال در مواردی شاهد هستیم که فردی بر اثر تصادف یا سقوط از بلندی جان خود را از دست داده است و پزشک معالج بدون آگاهی از موارد ۱۹گانه ارجاع به پزشکی قانونی، برای متوفی جواز صادر کرده است، بستگان این فرد نیز در مرحله پیگیری پرونده دچار مشکل می‌شوند و به گواهی پزشکی قانونی نیازمند می‌شوند.
وی ادامه می‌دهد: یا در مواردی فرد یک سال پس از تصادف و زمین‌گیر و خانه‌نشین شدن دچار زخم بستر می‌شود و فوت می‌کند. پزشک معالج علت فوت را زخم بستر و عفونت منتشر ناشی از آن عنوان می‌کند و در جواز دفن اشاره‌ای به تصادف نمی‌شود در حالی که در مراحل بعد و پیگیری‌های قانونی خانواده نیاز به گواهی پزشکی قانونی برای تعیین ارتباط فوت با تصادف وجود دارد زیرا به‌زعم بستگان این مرگ و عفونت در پی تصادف ایجاد شده است.
به‌گفته وی حتی گاهی فردی بر اثر عوامل طبیعی مانند سکته قلبی فوت می‌کند و از پزشک معالج نیز گواهی فوت گرفته می‌شود در حالی که بعداً مشخص می‌شود بعد از وقوع یک درگیری و مشاجره، فرد سکته کرده و جان باخته است.
مدیرکل امور تشریح و بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی می‌افزاید: در چنین مواردی که جواز دفن خارج از پزشکی قانونی صادر شده است، بستگان متوفی برای پیگیری حق و حقوق فرد فوت‌شده اقدام به شکایت می‌کنند و قاضی نیز از پزشکی قانونی می‌خواهد که در مورد پرونده اعلام نظر کارشناسی داشته باشد.
به‌گفته دکتر خزعلی این پرونده‌ها با کلیه مدارک و مستندات در تالار تشریح توسط کارشناسان بررسی و در بسیاری از موارد نیز برای بررسی دقیق‌تر به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع و نظر نهایی پزشکی قانونی بدین طریق مشخص و اعلام می‌شود.
در رسیدگی به پرونده‌های اجساد، دقت را فدای هیچ‌چیز نمی‌کنیم
دکتر خزعلی در پایان با تأکید بر اینکه پزشکی قانونی در رسیدگی به پرونده‌های متوفیان دقت را فدای هیچ چیز دیگر نخواهد کرد، تصریح می‌کند: آنچه برای ما بسیار اهمیت دارد دقت در بررسی و اعلام نظر کارشناسی است و این دقت را تحت تأثیر هیچ عامل دیگری قرار نخواهیم داد؛ بنابراین از خانواده‌های محترم می‌خواهیم که در عین داشتن صداقت کامل در ارائه اطلاعات، کمی صبوری و حوصله کنند تا رسیدگی به پرونده عزیزانشان روند درست خود را طی کند و حقی از آنان ضایع نشود.