پرونده های اختلاف خانوادگی در رتبه اول دادگاه های شهرستان شهریار قرار دارد….

  نشست خبری مشترک رییس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار روز گذشته با حضور اصحاب رسانه برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی  شهریارنگار ،در آغاز فاضل حسینی رییس دادگستری شهرستان شهریار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ی شهدای اسلام و به خصوص شهدای راه عدالت و در راس آنها شهید بزرگوار آیت […]

 

نشست خبری مشترک رییس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار روز گذشته با حضور اصحاب رسانه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی  شهریارنگار ،در آغاز فاضل حسینی رییس دادگستری شهرستان شهریار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ی شهدای اسلام

و به خصوص شهدای راه عدالت و در راس آنها شهید بزرگوار آیت اله بهشتی فرا رسیدن

هفته ی قوه ی قضاییه را  به همکارانی که در راه اجرای عدالت گام برمیدارند

تبریک عرض نموده و این هفته را فرصت مناسبی دانست  تا بتوان در ان عملکرد دستگاه های قضاییه بررسی گردد.

وی عنوان کرد:جامعه ما دچار مشکلاتی است که عمده این گرفتاریها مربوط به خارج از دستگاه قضایی است

اما بازخورد آن مشکلات قطعا مربوط به قوه قضایی می شود و قوه قضاییه به عنوان ملجا و پناهگاهی برای بزه دیدگان،

کسانی که حقی از آنان ضایع شده است  به شمار می رود و امید و آرزوی آنها این است که در دستگاه قضایی حقشان استیفا شود.
متاسفانه امروزه آمار مراجعین دادگستری  رو به فزونی است

و بخش عظیمی از آنها به دلیل نا آگاهی و عدم اطلاع مردم از حقوق خود شکل می گیرید.

حسینی افزود:شهرستان شهریار از یک تنوع قومیتی ویژه برخوردار است که هم می تواند یک فرصت باشد هم یک تهدید.

متاسفانه از فرصت های آن استفاده نمی کنیم و در عین حال تهدیدها گریبان گیر جامعه ما شده است.

بسیاری از ساکنین شهریار مهاجرینی هستند که از استان های دیگر به دلیل بیکاری

و یا وجود جاذبه ها در شهرستان شهریار در این جا مقیم شدند.

باید سالها بگذرد تا فرهنگی واحد بر این جامعه حاکم شود. اهالی رسانه باید معضلات را شناسایی کنند

تا همه در جهت رفع آن گام برداریم و کمک کنند دادسرا به موارد مهم بپردازد.
وی خاطرنشان کرد:در سال ۹۶ بالغ بر۸۶ هزار پرونده به دادسرای شهرستان شهریار وارد شده

و به همین میزان پرونده نیز رسیدگی شده است.

در دادگاه ها نیزبیش ۵۱ هزار پرونده رسیدگی شده که یک آلارم منفی برای شهرستان

محسوب می شود که روز به روز درحال افزایش است.
رییس دادگستری شهرستان شهریار در رابطه با آمار ۳ ماهه رسیدگی به پرونده های قضایی در این شهرستان تصریح کرد

بیش از ۲۱ هزار پرونده در دادسرا و تقریبا ۱۲ هزار پرونده ورودی دادگاه ها داشتیم که مورد رسیدگی قرار گرفته است.

و این حجم از پرونده ها گویای عمق معضلاتی است که در سطح شهرستان شهریار وجود دارد.
نگهداری و قاچاق مواد مخدر،سرقت، ضرب و جرح عمدی و نزاع های دسته جمعی،رانندگی بدون پروانه رسمی و

به تبع آن ایراد ضرب و جرح،توهین به اشخاص،تهدید، کلاهبرداری، تخریب،

خیانت در امانت به ترتیب اولویت در دادگاه و دادسرای شهرستان شهریار مورد رسیدگی قرار می گیرند

که بسیاری از این جرایم ناشی از بیکاری و فرهنگ متنوع در این منطقه است.

وی افزود: متاسفانه در حال حاضر پرونده های اختلاف خانوادگی در رتبه اول شهرستان شهریار قرار دارد.

زوجین تحت عنوان طلاق توافقی اقدام به ثبت دادخواست طلاق می کنند مطالبه مهریه و نفقه نیز در نوع خود وجود دارد.

اختلافات روابط بین موجر و مستاجر از جمله موارد عمده مطرح در دادگستری شهرستان شهریار است

و اختلافات ملکی نیز در رتبه سوم رسیدگی قرار دارد.


در ادامه این نشست روح الله حسین زاده،دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار با اشاره به آمارهای ارائه شده

توسط رییس دادگستری شهرستان شهریار،تصریح کرد:

در آمارهای مقایسه ای نسبت به سال های گذشته سه نکته اساسی وجود دارد.اولین نکته مربوط به این است که

آمار بزه توهین،فحاشی و اهانت در سال های اخیر در این شهرستان بالا رفته

و جزء ۵ جرم اول در این شهرستان قرار گرفته است

و نیاز به جهش فرهنگی در شهریار احساس می شود. باید در فرهنگ سازی گفتار و رفتار در این شهرستان تلاش شود.

این رتبه جای چندین علامت سوال و تعجب ایجاد می کند که از طرفی نیاز به همکاری حقوقی و خصوصی مسئولین برای حل مسایل وجود دارد.
حسین زاده افزود:

رشد فزاینده جرایم مالی و مخصوصا جرم کلاهبرداری در جرایم وارده به دادسرا حائز اهمیت است.

جرایم مرتبط با کلاهبرداری به سومین جرم برتر شهرستان از لحاظ ورودی پرونده ها می رسد که در سال های اخیر رشد چشمگیر داشته

و دلایل مختلفی از لحاظ اقتصادی و مالی دارد.

لازم است برای کنترل جرایم مالی فکر و طرحی نو ایجاد شود تا برای کاهش آمار فزاینده جرایم مالی مانند

کلاهبرداری، تصرف عدوانی، فروش مال غیر و …. گام برداریم.

نکته دیگر مربوط به آمار بالای تصادفات در شهرستان شهریار است.

در سال گذشته و امسال آمار تصادفات با سرعت بیشتری رو به افزایش است.

براساس آمار جدیدی که از پلیس راهور شهریار گرفته شده است

حدود ۳۱ فقره تصادف فوتی، ۷۹۹ فقره تصادف جرحی ثبت شده است.

در سه ماهه اول سال ۹۷ نیز ۱۳ فقره تصادف منجر به فوت و ۲۱۷ فقره تصادف جرحی

و ۳۵۰ فقره خسارتی بالای ۶ میلیون ثبت شده است

که بر این اساس پیش بینی ما این است که احتمالا در سال ۹۷ آمار تصادفات به دلیل ضعف در راه ها، علائم ایمنی،

خودروسازی، مدیریت ناوگان حمل و نقل از این آمار فراتر برود

که این دلایل از عواملی غیر از عامل انسانی محسوب می شوند.حسین زاده تصریح کرد:

مهمترین جرم یا مهمترین چالش های شهرستان مربوط به مواد مخدر است،

تصریح کرد: سه منطقه نصیر آباد،ویره و شهرک وحدت در شهریار آلوده به مواد مخدر هستند.

لازم است در این زمینه فعالیت مستمر داشته باشیم و نباید به طرح های کوتاه مدت بسنده کنیم.

حسین زاده در رابطه با اقدامات دادستانی برای رسیدگی به وضعیت شرکت تعاونی حامیان ولایت در فاز یک اندیشه،گفت:

این شرکت تعاونی در ابتدا صندوق قرض الحسنه بوده و تبدیل به شرکت قرض الحسنه شده و در سپرده گذاری ها امانت دار نبوده است

این تعاونی ۶۷۲ نفر شاکی دارد و میزان کل مبلغ شکات ۲۶ میلیارد تومان بوده است که در حال رسیدگی است.

خیلی از اقدامات حقوقی قضایی و کیفری با ورود دادستانی در حال انجام است.

پلاک ها و جلوگیری از نقل و انتقالات در جهت تامین، تضمین و حمایت از حقوق عامه در این راستا انجام شده است.

صحبت هایی که برخی شکات در خصوص نحوه رسیدگی انجام می دهند ممکن است صحت نداشته باشد.

رسیدگی دستگاه قضا خیلی جلوتر از از پیگیری شکات آغاز شد

و دستور ویژه بازداشت مدیرعامل و عضو هیات مدیره را صادر کردیم.

اگر اینها فراری بودند چه می گفتند؟

به لحاظ تجربه ای که از چندین و چند مورد رسیدگی در شهرستان ملارد داشتیم سریع وارد شدیم تا نزد مردم بغرنج نباشد.

وی افزود: اقدام به توقیف حساب‌ها در این تعاونی و هیات امنا و اقدامات احتیاطی لازم انجام شده است.

توسط حسابرس کارشناسی حسابرسی در حال انجام است.

حتی ملکی بوده که در اداره ثبت اسناد و املاک به نام تعاونی بوده

اما در لیست اموال ذکر نشده زیرا هنوز به صورت کامل سیستم فراهم نشده است.

احتمالا پس از طرح جدید اداره ثبت مبنی بر تک برگ شدن اوراق چنین امکانی فراهم شود.

شکات بخشی از این اموال را معرفی کردند که منجر به روشن شدن ابعاد دیگر در این پرونده شد.

کارشناس املاک برای ارزیابی به این پرونده اضافه کردیم.

قول هایی خارج از پرونده کیفری از سوی نماینده شهرستان و

فرماندار صورت گرفته که اگر اموال مشخص شود از بانک مرکزی تسهیلاتی بگیرند.

در نتیجه این پرونده در حال رسیدگی است و توقف بردار نیست. روز گذشته دستوری صادر شد

تا هرگونه ملکی در رابطه با شخص حقیقی و حقوقی چه طلبکار و مدعی خریدار ملک تا اطلاع ثانویه توقیف شود.

برای رعایت حال طلبکارها هیچ نقل و انتقالی صورت نمی گیرد.