واگذاری اماکن ورزشی دولتی به بخش خصوصی تهدیدی برای ورزش شهریار

واگذاری اماکن ورزشی دولتی به بخش خصوصی تهدیدی برای ورزش شهریار
یکی از پایدارترین راه‌های جلوگیری از مفاسد، انحرافات و ناهنجاری‌های رفتاری و سالم‌سازی محیط و زندگی اجتماعی توسعه ورزش و همگانی کردن آن است. توسعه ورزش و تربیت بدنی به عنوان اقدام اساسی برای تامین و تربیت سرمایه انسانی سالم و تندرست یک وظیفه ملی است. عمومی سازی ورزش زیربنای سالم‌سازی انسان و جامعه می‌باشد. چرا که تربیت بدنی بخش مهمی از تعلیم و تربیت است که از طریق حرکات و فعالیت‌های جسمانی قاعده‌ مند و علمی فرآیند تکمیلی رشد را درهمه ابعاد وجودی انسان فراهم می‌سازد و موجب بروز خلاقیت‌‌ها و شکوفایی استعدادها می‌گردد.
در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری اماکن ورزشی دولتی به بخش خصوصی و آیین نامه ماده ۸۸ اماکن ورزشی، ادارات کل ورزش و جوانان اقدام به واگذاری سالن های ورزشی به بخش خصوصی، از طریق مزایده کرده اند. این ماده در مغایرت بند ۳ اصل ۳ قانون اساسی است که اعلام می دارد: آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه اقشار در تمام سطوح ، که بسیاری از مردم از امکانات ورزش محروم می شوند و این اصل قانون اساسی به صراحت نقض می شود.
این در حالی است که تا کنون سالن های ورزشی برای تمرین از طریق اداره کل ورزش و جوانان در اختیار هیاتهای ورزشی قرار می گرفت اما به دلیل اجرای این قانون این امتیاز از هیاتها گرفته و هیاتها نیز ملزم به شرکت در مزایده شده اند.
بسیاری از این هیاتها، به علت قیمت های بالای پیشنهادی بخش خصوصی در این مزایده ها، زمین ها و سالنهای خود را از دست دادند.
واگذاری مخالفت ها و موافقت های زیادی در پی داشته و به اعتقاد مخالفان این موضوع نه تنها سودی به حال ورزش(ورزش شهریار ) ندارد بلکه مانع بزرگی برای پیشرفت ورزش کشور در دو حوزه همگانی و قهرمانی است.
موافقان این قانون نیز معتقدند که اجرایی شدن آن باعث افزایش مشارکت بخش خصوصی و کسب درآمد برای ورزش می شود. و در آمد آن پس از واریز به خزانه به عنوان طرح و برنامه به شهرستان بر میگردد.
واگذار کردن اماکن ورزشی به بخش خصوصی گرچه موجب ایجاد درآمد برای دولت و هزینه آن در توسعه اماکن ورزشی استان و یا شهرستان می شود اما این واگذاری ها بیشتر تهدید برای ورزش است
بحث خصوصی‌سازی اماکن ورزشی تنها به‌صرف درآمدزایی بوده و این بخش کمک قابل توجه به ورزش نکرده و حتی صدماتی را نیز به آن وارد کرده است. از طرفی هزینه های بالای اجاره و قرارداد های سفت و سخت و نیز نگاه تجاری یک طرفه به ورزش باعث گردیده متقاضیان با نگاه تجاری به منظور انجام تعهدات اجاره از هر راهی برای در آمد زایی و کسب وارد شوند که آسیب های جبران ناپذیری برای ورزش ایجاد می نماید و از همه مهمتر بالا رفتن هزینه ورزش منجر به دوری قشر محروم از ورزش و پایه گذار آسیب های اجتماعی دیگر است . عدم رعایت نظم مالی درآمد این اماکن یکی از دلایل این واگذاری بوده است که قطعا با نظارت دقیق تر میتوان با برنامه ریزی درست آن را مدیریت کرد .
واین قانون از طرفی دست اداره ورزش و جوانان در اختیار قراردادن اماکن به منظور برنامه های فرهنگی ورزشی ، سانس های کم هزینه برای اقشار ضعیف و … بسته است .
این واگذاری ها باعث گردیده است هزینه توسعه ورزش به قیمت هدر رفت استعداد ورزشکاران محروم تامین گردد . این یکی از مطالبات مهم ورزشکاران است که با نگاه حمایتی مسئولین خدوم شهرستان شهریار به عنوان قطب ورزشی در کشور باید پیگیری گردد .

ورزش شهریار

محمد ضیایی پور

مشاور فرماندار
و عضو هیئت رئیسه فدراسیون جهانی هاپکیدو GHF و نماینده ایران