طرح اصلاح قانون انتخابات؛ گردش یا رسوب نخبگان؟ طرح اخیر نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون انتخابات دارای نقاط ضعف و قوت خاص خود است. برخی کارشناسان سیاسی درباره نواقص این طرح به منافات آن با اصل گردش نخبگان و بیرون‌ماندن افرادی چون دبیرکل‌های حزبی از رقابت‌های انتخاباتی اشاره […]
طرح اصلاح قانون انتخابات؛ گردش یا رسوب نخبگان؟
برخی کارشناسان سیاسی درباره نواقص این طرح به منافات آن با اصل گردش نخبگان و بیرون‌ماندن افرادی چون دبیرکل‌های حزبی از رقابت‌های انتخاباتی اشاره می‌کنند.
اصلی‌ترین نمود مشارکت سیاسی، شرکت در انتخابات است. انتخابات از این روی که می‌تواند توان جامعه مدنی را در نظام تصمیم‌گیری کلان کشور افزایش داده و حس موثر بودن در نظام اداره کشور را به افراد منتقل کند، از اهمیت زیادی در جامعه کنونی برخوردار است. اما روی دیگر سکه نیز کارکرد سامانه انتخاباتی و سازوکار اجرای آن در سطح کلان است که اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. اگر قوانین و کارکرد نظام انتخاباتی به فضای باز سیاسی و آزادی عمل جامعه مدنی منجر شود، نتیجه پیشرفت فکری و فرهنگی یک جامعه و به تبع آن پیشرفت سیاسی خواهد بود، اگر هم با سازوکارهای خود آزادی عمل و پویایی را از جامعه سلب کند که موجب درجازدن نظام سیاسی و اداری است. در این حالت نظام تصمیم‌گیری به سان «اسب عصاری» (کنایه از درجا زدن) خواهد بود که با وجود پیمودن مسیری طولانی، به دلیل حرکت حول یک محور ثابت، موجب فرسودگی، خستگی و قهر سیاسی جامعه می‌شود. طرح اصلاح قانون انتخابات که اخیراً از سوی برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد شده ابهاماتی در پیوند با همین موضوع دارد. از این‌رو پژوهشگر ایرنا گفت‌وگویی را با «مرتضی صارمی» کارشناس مسائل سیاسی انجام داده که مشروح آن را در گزارش ذیل می‌خوانیم. صارمی دانش‌آموخته علوم سیاسی و از کارشناسان عالی‌رتبه وزارت کشور است.
صارمی: اصولا اصلاح قانون با توجه به شرایط جدید امری ضروری است و از نمایندگان انتظار می‌رود تا از مسیر کارشناسی با وضع قانون، امکان مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش را تسهیل کنند. در چند انتخابات اخیر هم مشارکت مردم چندان مبتنی بر رقابت نبود زیرا حضور نامزدها در فضای انتخابات به‌گونه‌ای بود که مشارکت نیروهای سیاسی، غالباً برپایه مشی و مرام تشکیلاتی نبوده و بخش عظیم و تأثیرگذار جامعه، صرفاً بنا به اضطرار در انتخابات شرکت می‌کردند که این مشارکت با ماهیت انتخابات منافات دارد. بنابراین چنانچه مجلس در جهت مرتفع کردن این ایراد گام بردارد امری ممدوح و قابل ستایش است. اگر غیر از این باشد نمی‌توان عنوان اصلاح بر آن نهاد بلکه بر غامض بودن آن افزوده می‌شود. این اقدام، فلسفه انتخابات را مخدوش و به گسست اجتماعی و سیاسی جامعه دامن می‌زند. درواقع این رویکرد حق انتخاب توسط مردم را محدود و رکن آزادی و جمهوریت و حتی اسلامیت نظام را تضعیف می‌کند زیرا به قول اقبال لاهوری: خدا آن ملتی را سروری داد / که تقدیرش به نام خویش بنوشت.
صارمی: شرایط جدیدی که در طرح برای نامزدهای انتخابات در نظر گرفته‌اند به لحاظ شکلی ممکن است در جهت کارآمدی تلقی شود ولی به لحاظ گفتمانی که زیرساخت انتخابات است چنین تصوری به ذهن متبادر نمی‌کند. گویا طراحان با نگاه غالب (امنیتی) در مجلس به دنبال «خیر عمومی» هستند در صورتی‌که کشور ایران چه در نظام‌های گذشته و چه در دوران جمهوری اسلامی این نگرش را تجربه کرده و لذا کارنامه قابل دفاعی در این زمینه وجود ندارد. بدین ترتیب باید رضایت عمومی مطمح نظر باشد تا امکان مشارکت همه شهروندان ایرانی را در پی داشته باشد. اگر «میزان رأی ملت» است و رأی اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان ملاک باشد باید قانون‌گذار با نظر موسع، قانون را وضع کند نه این‌که با اعمال تبعیض تفسیر مضیق کند. طراحان برخلاف لایحه جامع انتخابات دولت که بسیار مترقی است، اختیارات فراوانی به شورای نگهبان به صورت رسمی و قانونی اعطا کرده و نهاد انتخابات را عملا بی‌تاثیر کرده است. در حالیکه طبق بند ۷ و ۸ اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف است آزادی‌های سیاسی اجتماعی و مشارکت مردم در عرصه تعیین سرنوشت را تأمین کند اما طرح نمایندگان با هدف ایجاد محدودیت بیشتر تنظیم شده که مصادیق زنده برای آن قطعا انگشت شمار خواهد بود.
صارمی: این طرح نگرانی‌های جدی در فضای سیاست داخلی به وجود آورده است. مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و ورود تفصیلی مجلس به مصادیق شرایط داوطلبان نظیر سن بدون همراهی شورا ممکن نبوده و معلوم نیست که این ایده برپایه کدام منطق تاریخی و روانشناختی است. مضاف بر این مشکل انتخابات شرایط سنی نبوده است بلکه فقدان رقابت بین گفتمان‌های شناخته شده و با هویت است. با یک تجزیه و تحلیل ساده به نظر می‌رسد این اصلاح برای افراد خاص انجام می‌شود و لذا اگر مجلس این طرح را تصویب کند کم هزینه‌ترین نوع مشارکت مردم را پر هزینه خواهد کرد و بطور قطع در کیفیت انتخابات تأثیر منفی خواهد گذاشت.
صارمی: اگر منظور طراحان جلوگیری از ثبت‌نام‌های غیرمتعارف بوده که در لایحه جامع انتخابات دولت نیز برای محدود کردن ثبت‌نام‌ها مواردی به قانون اضافه شده که مبتنی بر تجارب جهانی است. مثلاً در کشور فرانسه معرفی نامزد انتخابات از طریق احزاب یا ارائه توصیه‌نامه از ۱۰۰ فرد رده بالا امکان‌پذیر است. بنابراین لحاظ کردن هشت سال سابقه مدیریتی با اصل گردش نخبگان منافات دارد، زیرا چهره‌های با صلاحیت و دارای اهلیت در جامعه حاضرند که فرصت رزومه‌سازی مطابق با جایگاه‌های مشمول در طرح از آن‌ها گرفته شده است. با این رویکرد افرادی مانند برخی دبیران کل احزاب، از گردونه خارج می‌شوند. آنچه تحت عنوان سخت‌گیری در ثبت‌نام نامزدها مطرح شده بیشتر جنبه مکانیکی دارد و قید تحصیلی کارشناس ارشد ممکن است برخی را محروم کند اما در مقابل برای کسانی که مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دارند ایجاد انگیزه خواهد کرد و عملاً طراحان به هدف خود نخواهند رسید.
صارمی: به نظر من باید این مسئله را از دیدگاه حزبی مورد بررسی قرار داد. انتخابات یک امر شخصی نیست موضوع انتخابات اداره کشور است. بنابراین اداره کشور را نباید دست فرد یا باند خاصی داد. اندیشمندان علم سیاست و قانون‌گذاران، مکانیزم و ساز و کار احزاب را در نظر گرفته‌اند به همین دلیل صدور مجوز تأسیس و پروانه فعالیت احزاب از طریق کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در وزارت کشور برپایه کارکرد قانونی این تشکل‌ها برای رسیدن به قدرت یا حفظ قدرت است. احزاب مجوز فعالیت نمی‌گیرند که زندان بروند. فعالیت احزاب در چارچوب قانون، اقدامی داوطلبانه و شرافتمندانه است. لذا قانون‌گذار در وضع و یا اصلاح قانون نباید نگاه تزئینی به احزاب داشته باشد. همانطور که یک موسسه بازرگانی یا تولیدی و خدماتی پروانه فعالیت از مراجع ذیصلاح اخذ می‌کند که افراد با امنیت خاطر کالای مورد نیاز را از فروشگاه‌ها خریداری کنند، احزاب نیز پروانه فعالیت اخذ می‌کنند تا با ارائه برنامه و تربیت کادر مورد نیاز از طریق رأی مردم قدرت اجرایی و تقنینی را بدست گیرند. بنابراین نکته مثبت طرح ارائه برنامه توسط نامزدها است که در جای خود امری مبارک است. از آن‌جا که انتخابات ریاست جمهوری دو قطبی می‌شود بهتر است این رقابت بین افراد منتسب به گفتمان‌ها باشد که دارای هویت سیاسی هستند تا بتوان از آن‌ها سئوال کرد و آن‌ها نیز پاسخگوی اعمال خود باشند. به طور مثال گفتمان اصلاح‌طلبی از کارنامه دوران توسعه سیاسی بدلیل رشد شاخص‌های اقتصادی دفاع می‌کند، ولی گفتمان اصول‌گرایی از دولت مورد حمایت خود اعلام برائت کرد و حاضر نیست مسئولیت آن را بپذیرد. چنانچه این پارادایم در اصلاح قانون انتخابات لحاظ نشود اصطلاح «اسب عصاری» در نظام تصمیم‌گیری به قوت خود باقی است.