مدیریت شهری و شورای شهر شهریار درک صحیحی از مدیریت شهر و شهر فروشی نداشته است سید محمد خامسی – آبان ۱۴۰۰ مدیریت شهری در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه با مشلات فنی ، مالی و فلسفی مواجه است این مشکل در شهر های اقماری کشور های در حال توسعه درست مانند شهر […]
مدیریت شهری و شورای شهر شهریار درک صحیحی از مدیریت شهر و شهر فروشی نداشته است
مدیریت شهری در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه با مشلات فنی ، مالی و فلسفی مواجه است این مشکل در شهر های اقماری کشور های در حال توسعه درست مانند شهر شهریار ، اندیشه و… بیشتر به چشم میخورد.. در پی رشد و گسترش جمعیتی و افزایش شهرنشینی به واسطه مهاجرت های کنترل نشده ، نقش شهرها در کالبد اقتصادی کشور های در حال توسعه تغییرات فراوانی داشته است.
شورای شهر دارای دو کارکرد اصلی و یک وظیفه حیاتی است؛ نظارت بر شهرداری و تصویب قوانین مربوط به مدیریت شهر و انتخاب شهردار!!
در خصوص تصویب طرح ها و قوانین مناسب برای مدیریت شهری شهریار متناسب با وضعیت توسعه و ارشد ناهمگون جمعیت متاسفانه نه در شورای پنجم که در هیچ یک از ادوار شورا شاهد تصویب قوانین کارامد در راستای بهبود مدیریت شهری نبوده ایم.
انباشت بیهوده قوانین و مقررات در سطح کشور وجود دارد و در مواردی وجود بیش از حد نیاز قوانین و مقررات نیز باعث سردرگمی دستگاه‌های اجراکننده هم شده است. ولی کارکرد اصلی شورای شهر نظارت بر شهردار و سایر عوامل اجرایی شهرداری است که با توجه به شرایطی که الان شاهد آن هستیم متاسفانه نمی‌توان نمره قابل قبولی به کارکرد نظارتی شورای پنجم داد.
هرچند تعداد معدودی از اعضای شورای شهر شهریار در مواردی سعی در اعمال این وظیفه داشته‌اند ولی در کل شورای پنجم متأسفانه نه تنها خوب عمل نکرده است بلکه حتی برآیند رفتار اعضای شورا باعث تنزل چشمگیر جایگاه نظارتی شورا نیز شده است. دخالت آشکار و پنهان اعضای شورا در موارد انتصاب باعث شده است به مرور تیغ نظارتی شورا در مواجهه با شهرداری بسیار کند شود.
از طرفی شورا در مهمترین وظیفه خود که همانا انتخاب شهردار بود بسیار ضعیف عمل کرد به گونه ای که پس از ماجراهایی که برای شهردار جوان پیش امد علی رغم علم و آگاهی نسبت به محدودیت های قانونی ابتدا نسبت به انتخاب ملکی مبادرت ورزید که اما پس از ابلاغ رسمی وزارت کشور مبنی بر امکان پذیر نبودن این انتخاب در دام یک جابجائی عجیب افتادند.
ملکی به اندیشه صادر و کاویانی از اندیشه به شهریار وارد شد.تغییری که از همان ابتدا موجب بروز مشکلاتی در هر دو شهر شد.
تیغ استیضاح و مخالفت شورای شهریار که از روز اول بر سر کاویانی سنگینی میکرد و خیل عظیم فشارها و دخالتهای اعضای شورای شهر خصوصا یکی از انواع ورزشکارش بسیار برای کاویانی گران تمام شده بود.
مجموعه این رفتارها و برایند اتفاقات صورت گرفته در دو سال و نیم پایانی شورای پنجم که البته به نوعی در نیمه راه خلع سلاح شده و دندانهایش کشیده شده بود حاکی از عملکرد بسیار ضعیف شورا در انجام وظایفش داشت.
در اندیشه هم از همان ابتدا اختلاف بین شورای شهر و شهردار مشهود بود که گل وقت طلائی شورا به ملکی در دور جدید انتخاب شهردار همه چیز را روشن کرد.
آیا مدیریت شهری در تحقق شعار‌هایی که داشت، موفق بوده؟
به طور کل سه شعار اصلی در زمان انتخابات شورای پنجم از سوی منتخبین ابراز شده بود؛ مبارزه با فساد، شفافیت در عملکرد و درآمد‌های مبتنی بر عدم شهر فروشی و ایجاد درامد پایدار.
البته برای پاسخ مناسب می‌بایست به جزئیات پرداخته شود و آمار را مبنای قضاوت قرار داد ولی با یک ملاحظه کوتاه و با حداقل بررسی کارشناسانه میتوان نتیجه گرفت که مدیریت شهری در محقق نمودن هر سه شعار با عدم موفقیت مواجه بوده است.
فساد پدیده شومی است که متأثر از عوامل متعددی است و اصلی‌ترین آن‌ها فرآیند‌های معیوب کاری و عدم نظارت و نظارت ناپذیری است و وقتی شاهد فشار اعضای شورا جهت انتصابات و چند مورد بکار گیری نیرو و تحمیل نیروهای نا لایق از طریق لابی درون شهرداری و اداره کار( بکار گیری نیروی گوش شکسته از طیق لابی و شکایت به اداره کار با مدارک جعلی) چگونه از این شورا میتوان انتظار نظارت صحیح و آگاهانه داشت.
در موضوع شفافیت نیز هر چند تلاش‌هایی صورت گرفته است ولی در کل نمی‌توان عملکرد مدیریت دوره پنجم را قابل دفاع دانست چرا که اقدامات مهمی، چون قرارداد‌های عمده و پر حجم شهرداری مثل قرارداد‌های سرمایه‌گذاری و عمرانی و… گاها به صورت غیر شفاف انجام شده است.
در بحث درآمد‌های پایدار و عدم شهرفروشی نیز عملکرد این دوره علی‌رغم ادعا‌های فراوان به گواهی آمار، میزان شهر فروشی افزایش داشته است؛ افزایش تراکم، پیشروی های غیر معقول، حذف پارکینگ و….از جمله مصادیق این مدعا است لذا به نظر مدیریت شهری دوره پنجم بخاطر نداشتن برنامه مشخص برای مدیریت بهینه شهر در تحقق شعارهایشان با عدم توفیق مواجه بوده است.
نیل به درامد پایدار یا فروش شهر
فروش تراکم، واگذاری سهم شهرداری در پروژه‌های مشارکتی و فروش املاک، ارتزاق از محل جریمه های کمیسیون ماده ۱۰۰، دریافت هبه ، اتکا به سهم مالیات ارزش افزوده برای پرداخت هزینه های جاری همگی آیتم‌های درآمدی هستند که بیانگر ناپایداری در درآمد شهرداری هستند و در این دوره نه تنها میزان این آیتم‌ها کمتر نشده که حتی ارقام آن‌ها در بودجه افزایش نیز داشته است. خصوصا بودجه ۱۰۰۰ میلیاردی ۱۴۰۰ که بر مبنای ارزش افزوده، فروش املاک و جریمه های ماده ۱۰۰ بنیان نهاده شده است.
مثل اینکه ما بدانیم انباری در حال تمام شدن است و راهی برای ورودی آن هم نیست ولی همچنان از منابع موجود در آن برداشت نمائیم و متاسفانه این وضعیت در این چهار سال هیچ تغییر مثبتی نداشته است.
« پیشنهاداتی مشخص برای منتخبین دوره ششم شورای شهر شهریار ، قبل از آغاز رسمی مدیریت شهری »
یکی از متناقض‌ترین ابعاد عملکردی مدیریت دوره پنجم همین موضوع است. عملکرد این دوره، به ذهن متبادر می‌کند که دوستان شهرداری را به عنوان غنیمت جنگی و یا مال بلا صاحب قلمداد نموده بودند و به ویژه در سال‌های میانی ورود غیرقانونی نیروهای سر سپرده ( بعضا گوش شکسته از طریق شکایت و با لابی داخلی و خارجی) و کم اطلاع به درون شهرداری بوده‌ایم و بخشی از این عدم توفیق در مدیریت بهینه شهر نیز ناشی از همین انتصابات غیرقانونی بوده است.
نکته دیگری که کارنامه مدیریت شهری در حوزه انتصابات را تنزل می‌دهد، کوتاه بودن عمر مدیریت در این دوره است. جابجائی چند باره مدیران مناطق که در برخی مناطق مانند اندیشه ، وائین و امیریه و کهنز بالغ بر ۵ نوبت تغییر بود که این بی ثباتی عملا امکان برنامه ریزی و فعالیت را از مدیران شهرداری سلب نموده بود.
و اما شورای ششم…
اگر به بیان ساده تر بخواهیم شورای ششم را توصیف کنیم ماکت کوچکتر و ضعیف تر شورای پنجم بهترین شرح از این شوراست.
سوابق اجرائی کمتر، سطح تحصیلات ضعیف تر، ادبیات و گفتمان سخیف تر و… نسبت به شورای پنجم از مشخصه های بارز شورای ششم است .
اعتراضات گسترده نامزدهای غیر منتخب و اعتراضات بدنه جامعه مدنی نیز به نوعی از مشروعیت و مقبولیت شورای ششم کاسته است.
فشار ها بر بکار گیری افراد ضعیف و تداوم حضور برخی سر سپرده ها علی رغم مشکلات رخ داده نخ نما ترین اقدام شورای ششم تا کنون بوده است.
اختلاف سلیقه با شهردار منتخب در همان ماه اول فعالیت و ایراد سوال و تهدید به استیضاح شاید نقطه عطف فعالیت شورای ششم بوده است که با همان سرو صدا و هیاهویی که اغاز شد به همان سرعت نیز بدون سر و صدا مسکوت ماند تا شائبه هایی در اذهان عمومی ایجاد و برای قضاوت منتظر نتیجه نهائی بنشینند.
اکنون با گذشت حدود ۱۰۰ روز از فعالیت شورای ششم و ۱۰ ماه از سال ۱۴۰۰ عملا شاهد تغییر محسوس و معنا داری در روند فعالیت ها و اقدامات مدیریت شهری نبوده ایم و به نظر می رسد شورای جوان خیلی زود دچار روز مرگی شده است.