یک حاکم دادسرای عمومی و انقلاب طهران با بیان اینکه کم شدن سن سارقان حادثه بسیار نگرانکننده میباشد. اسلام افضلی اذعان کرد: متأسفانه کسانی که دست به سرقت می زننداکثر اوقات از خانوادههای قشر آسیب پذیر و کم بضاعت جامعه میباشند.
به گزارش شهریارنگار، یک حاکم دادسرای عمومی و انقلاب طهران با بیان اینکه کم شدن سن سارقان حادثه بسیار نگرانکننده میباشد. اسلام افضلی اذعان کرد: متأسفانه کسانی که دست به سرقت می زننداکثر اوقات از خانوادههای قشر آسیب پذیر و کم بضاعت جامعه میباشند.
افضلی در یک اپلیکیشن رادیویی دربارهی گوشی قاپی و خفتگیری خاطرنشان کرد: دربارهی سرقت ضابطه مجازات اسلامی نسبت به سارقین قاطع و وحشیانه میباشد و همانطور که دزد دست به سلاح می برد و وحشتناک سرقت میکند، ضابطه هم به به عبارتی نحو با خشونت با وی واکنش نشان می دهد.
اوخاطر نشان نمود: در ضابطه دو نوع سرقت اساسی بهتیتر سرقتهای حدی و سرقتهای تعزیری جرمانگاری شدهاست که جریمه ها سرقتهای حدی از فقه گرفته گردیده و ریشه اسلامی داراست که کمتر اتفاق می افتد، زیرا شروط سیزدهگانهای دارا است که سبب به انقطاع دست میگردد و در سرقتهای تعزیری هم گونه های سرقتها از نوع مسلحانه، مقرون به آزار، سرقت اموال دولتی و … جرمانگاری و در جریمهها آن شدت بخشیده گردیدهاست تا در بعضا از مفاد سرقت، تا ۲۰ سال حبس هم در لحاظ گرفته گردیده است.
افضلی بابیان اینکه ضابط هدر زمینه ی سارقان و راهزنانی که دست به سرقت میزنند و موجب خوف عموم میگردند آورده کهاین اشخاص حکم محارب می باشند و مجازات محارب اعدام میباشد بیان کرد: پس میتوان ذکر کرد که ضابطه برای اجرا سرقت شدت و بازدارندگی داراست.
حکم دهنده دادسرای عمومی و انقلاب طهران افزود: اینکه با این بازدارندگی و شدت هنوز هم آمار سرقت زیاد است، به جهت این میباشد که سرقت یک جرم مالی و یک سری فاکتوره میباشد و عواملی همانند اعتیاد، فاصله طبقاتی، مسائل اجتماعی و … قضیهساز و منجر وقوع سرقت می گردند.
او ادامه داد: یکیاز انگیزههایی که سارقان را برای جاری ساختن سرقت جریح مینماید این میباشد که اشخاص مال باخته برای خوف از بروکراسی اداری پروندههای سرقت را پیگیری نمی کنند.
حاکم دادسرای عمومی و انقلاب طهران با بیان اینکه در حوزه طهران راجع به سرقت دو دادسرای تخصصی سرقت منطقه ۱۵ و ۳۴ وجود داراست که فقطً عمل این دادسراها رسیدگی به پروندههای سرقت میباشد بیان کرد: مراحل رسیدگی و به نتیجه رسیدن پروندهها در حوزه سرقتهای خرد و قابل گذشت و کمتر از دو ماه میباشد.
افضلی با تاکید بر اینکه نمیتوان همگی تقصیرها را گردن شهروندان انداخت خاطرنشان کرد: اکثر وقت ها سرقتها به جهت بسترهای اجتماعی و فرهنگی میباشد که موجب اتفاق افتادن سرقت می شود و متأسفانه دستگاههای متولی در حوزه فرهنگی معدودکاریهایی کردهاند که موجب گردیده این حادثه بیفتد.
جهت مشاهده صفحه اینستاگرام ما اینجا کلیک کنید.