سید هادی عظیمی فعال سیاسی اصلاح طلب شهریار بزرگ با ۳۶۵ پارچه آبادی از دیرباز یکی از مهمترین شهرستان های استان تهران و کشور بوده است .پیش از انتزاع شهرستان های رباط کریم، بهارستان، قدس و ملارد از شهریار در سالهای دهه ۷۰ و ۸۰ شمسی از وسیع ترین و پر جمعیت ترین نقاط تقسیمات […]
سید هادی عظیمی فعال سیاسی اصلاح طلب
شهریار بزرگ با ۳۶۵ پارچه آبادی از دیرباز یکی از مهمترین شهرستان های استان تهران و کشور بوده است .پیش از انتزاع شهرستان های رباط کریم، بهارستان، قدس و ملارد از شهریار در سالهای دهه ۷۰ و ۸۰ شمسی از وسیع ترین و پر جمعیت ترین نقاط تقسیمات کشوری بوده است و ایده شکل گیری استان شهریار به پیشینه تاریخی تشکیل این شهرستانها باز می گردد که هم اکنون نیز پیوست های اجتماعی و قومیتی فراوانی بین شهروندان این نقاط برقرار است
از اواسط سال ۱۴۰۱ خبر تشکیل استان جدید در غرب استان تهران خبرساز شد . از زمانی که لایحه تشکیل استان جدید به نام شهریار و مرکزیت شهریار مطرح شد بر شدت این خبرها افزوده شد و اقدامات پیدا و پنهانی علیه آن صورت گرفت. عده ای مخالف یا موافق تشکیل استان جدید هستند و عده ای نیز در مورد نام و مرکز استان جدید نظر مخالف دارند .
در بسیاری از نقاط کشور نیز شهرستان های مختلف در مورد وضعیت تقسیمات کشوری دیدگاه های خاصی وجود دارد . میل به تشکیل بخش جدید ، ارتقای بخش به شهرستان یا تشکیل استان جدید در بیشتر مناطق کشور مطرح است و در هردوره دولت ها و مجالس نیز لوایح و طرح هایی دراین مورد ارائه می شود . اینکه تشکیل استان جدید منجر به تحول می شود یا خیر سوال مهمی است که در سایه بررسی وضعیت تقسیمات کشوری و نسبت آن با توسعه یافتگی قابل بررسی است.
اولین قانون تقسیمات کشوری ایران پس از جنبش مشروطه و در سال ۱۲۸۶ هجری خورشیدی تحت عنوان قانون «تشکیلات ایالات و ولایات» به تصویب رسید و کشور به ۴ ایالت و ۱۲ ولایت تقسیم شد. بر اساس این قانون ایران به چهار ایالت ۱) آذربایجان، ۲) کرمان و بلوچستان، ۳) فارس و بنادر و ۴) خراسان و سیستان و دوازده ولایت ۱) استرآباد، ۲) مازندران، ۳) گیلان، ۴) زنجان، ۵) کردستان، ۶) لرستان، ۷) کرمانشاهان، ۸) همدان، ۹) اصفهان، ۱۰) یزد، ۱۱) عراق و ۱۲) خوزستان و دارالخلاقه تهران تقسیم شده بود.
استان یکم: شهرستان های رشت ، قزوین ،ساوه ،سلطان‌آباد (اراک) ،زنجان ، شهسوار . استان دوم شامل ۶ شهرستان قم ،کاشان ، تهران ،سمنان ،ساری ، گرگان . استان سوم شامل دو شهرستان اردبیل و تبریز . استان چهارم شامل شهرستان های خوی، رضائیه (ارومیه) ، مهاباد ،مراغه،بیجار. استان پنجم شامل۶ شهرستان همدان ، کرمانشاهان (کرمانشاه)، شاه‌آباد (اسلام‌آباد غرب) ، سنندج ۵، ملایر ،ایلام استان ششم شامل ۴ شهرستان خرم‌آباد ، گلپایگان ، اهواز ، خرمشهر. استان هفتم شامل ۶ شهرستان بهبهان ،شیراز ،بوشهر ، فسا ،آباده ۶، لارستان . استان هشتم شامل ۵ شهرستان کرمان ، بم ، بندرعباس ، خاش ، زابل ، سیرجان. استان نهم شامل ۷ شهرستان مشهد ، تربت حیدریه ، سبزوار ، فردوس ، قوچان ، بجنورد ، گناباد ،بیرجند. استان دهم شامل ۲ شهرستان اصفهان یزد.
براساس قانون تقسیمات کشوری سال ۱۳۱۶ مجموع استان های تهران و البرز فعلی شهرستان تهران و بخشی از استان دوم کشور محسوب میشده است . پس از قانون فوق تا کنون تقسیمات کشوری تغییرا ت وسیعی یافت . در زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران دارای 24 استان ، ۱۶۵ شهرستان و 475 بخش بود .
دولتها را از نظر ماهیت اعمال قدرت به استبدادی و مردم سالار و از نظر ساختار به «بسیط» و مرکب در شقوق مختلف تقسیم می نمایند. ( سید محمد هاشمی – حقوق اساسی ، ج۲ ، ص ۱۴۸۳ ) در نظام های بسیط مجموع قوای ثلاثه دولتی یعنی قوه مجریه ، مقننه ، قضائیه در مرکز مملکت متمرکز می باشد و تمام واحدهای تابعه از دستورات حکومت مرکزی متابعت می کنند. دکتر هاشمی در تعریف دولت بسیط آن را به دولتی اطلاق می کند که با مرکزیت سیاسی واحد ، به صورت یکپارچه مبنی بر وحدت عناصر تشکیلات : جمعیت و سرزمین واحد با شخصیت حقوقی واحد ، قانون اساسی واحد ممکن است به سبک تمرکز ، عدم تراکم یا عدم تمرکز اعمال قدرت شود. (همان ص ۴۸۴)
در سیستم فدرال علاوه بر تفکیک قوای سه گانه حکومتی به واحدهای تشکیل دهنده حکومت مشتمل بر ایالت ، شهر وحتی روستا نیز آزادی عمل داده می شود. (حکومتهای محلی و عدم تمرکز ، ابوالقاسم طاهری ص ۹۶ ). از موارد فوق می توان به تفاوت دونوع حکومت و فدرال پی برد که نمونهای آن درجهان معاصر ما در مورد حکومت بسیط ( ایران ، فرانسه ، ترکیه ، … ) و در مورد حکومت فدرال (آمریکا ، هند ، آلمان و …) است.
در روش سوم که عدم تمرکز نامیده می شود ، وقتی است که در آن اداری امور ملی در اختیار دولت مرکزی قرار دارد اما امور خاص محلی به نهادهای پدید آمده از آرا مردم محلی سپرده می شود تا با استفاده از امکانات محلی و با ابتکار اهالی اداره شود. (همان، ص ۴۸۴)
از این لحاظ تقسیمات کشوری در کشوری مانند ایران ابزاری برای تمرکز زدایی است که ماموران دولتی از طرف دولت مرکزی به اداره امور محلی بپردازند و هم به عنوان ابزار عدم تراکم در نهادهای محلی مستقل مانند شوراها ، شهرداری ها و دهیاری امور محلی را اداره کنند .
در کشور های مختلف دنیا روش های متفاوتی برا ی تقسیمات کشوری به کار می گیرند. ژاپن یکی از کشور های موفق غیر فدرال است که الگوی موفقی در زمینه تقسیمات کشوری دارد .(( سیستم تقسیمات کشوری ژاپن مبتنی بر یک سیستم ساده دو سطحی براساس تقسیم کشور به دو سطح استان ها و شهر داری ها است .
براین اساس کشور ژاپن به ۴۷ استان تقسیم شده است واستان ها خود به شهرداری ها تقسیم می شوند.در ژاپن شهرها ، شهرک ها و روستا ها هر سه در یک سطح محسوب می شوند و به عنوان شهردرای در نظر گرفته می شوند و هرسه در یک سطح محسوب می شوند . از سوی دیگر در این کشور یک سیستم رتبه بندی برای شهرها در نظر گرفته می شوند که براساس آن شهر ها به شهرهای برگزیده ،شهرهای محور ،شهرهای خاص و شهرهای معمولی تقسیم می شوند .
شهرهای برگزیده از اختیاراتی همچون استان ها برخوردارند ،شهرهای محور و شهرهای خاص نیز از اختیارات بیشتری نسبت به شهرهای معمولی برخوردارند .(]تقسیمات کشوری ژاپن ؛ عقلانیت و سادگی و تلاشی بی پایان برای تمرکز زدایی کنترل شده از روابط مرکزی – محلی ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ،اسفند۱۳۹۷، ص ۳) تعداد استان های ژاپن در طول یک قرن و نیم اخیر تغییری نکرده است ولی تعداد شهرداری ها از ۳۱۴/۷۱ در سال ۱۸۸۹ به ۱۷۱۸ در سال ۲۰۱۷ رسیده است . ( همان ص۴) کشور ترکیه در همسایگی ما نیز به ۷ ناحیه و ۸۲ استان تقسیم می شود . در ترکیه نیز شهرهاو روستا ها بوسیه شهرداران منتخب مردم اداره می شوند . دو نمونه فوق به طور خلاصه نشان میدهد که تقسیمات کشوری در کشورهای مختلف با توجه به ویژگیهای فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی در خدمت اهدافی ماننند توسعه یافتگی ؛ کارامدی حکومت و ارائه خدمات به مردم و ……. انجام می گیرد .
قانون فعلی تقسیمات کشوری در سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است . براساس این قانون عناصر تقسیمات کشوری عبارتند از روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان واستان. قانون فوق در ۱۸ ماده به تعریف هرکدام از عناصر فوق می پردازد . قانون فوق برای هریک از عناصر فوق معیار جمعیت را به عنوان مهم ترین شاخص قرارداده است و به سایر شاخص های مهم از جمله وسعت ، درآمد، ویژگی های اجتماعی و فرهنگی و مانند اینها توجهی ندارد . همین امر موجب این شده است که با تشکیل تقسیمات جدید بدون در نظر گرفتن شاخصهای مهم توسعه ای مواجه باشیم .
همچنین سلسه مراتب بلند این قانون که ازاستان تا روستا را در بر میگیرد به ارتباط کارآمد بین دولت مرکزی و سایر نهاد های تقسیمات کشوری نمی انجامد . این قانون راهکاری برای مشکلاتی از جمله عدم توازن جمعیت در کشور ، مسائل فرهنگی و اجتماعی ، مدیریت مناسب فضا و …. ارائه نمی دهد . بر اساس آخرین وضع تقسیمات کشوری در آبان ۱۴۰۱، کشور ایران از ۳۱ استان، ۴۷۱ شهرستان، ۱۱۶۲ بخش، ۲۷۲۵ دهستان، ۱۴۳۱ شهر و ۴۱ فرمانداری ویژه تشکیل یافته‌است.[.بدین ترتیب از سال ۱۳۱۶ تاکنون تعداد استان و شهرستان ها و بخش های کشور سه برابر شده است .
شهرستان شهریار در سرشماری سال ۱۳۵۵ دارای حدود ۵۰ هزار نفر جمعیت بود که در طول چهل و هفت سال گذشته تغییرات زیادی در تقسیمات کشوری آن به وجود آمده است . در سال ۱۳۶۷ بخش شهریار به شهرستان ارتقا یافت که شامل دو بخش شهریارو رباط کریم بود . در سال ۱۳۷۵ شهرستان رباط کریم مستقل شد و در سال ۱۳۸۸ بخش های قدس و ملارد از شهریار و سال ۱۳۸۹ بهارستان از رباط کریم مستقل و تبدیل به شهرستان شدند . نمای جمعیتی و تقسیمات فعلی بخش شهریار جدید که قرار است به استان تبدیل شود به ترتیب ذیل است :
جدول فوق که با استفاده از درگاه مرکز آمار ایران تهیه شده است و براساس آن پنج شهرستان غرب استان تهران در مجموع 983/265/2 جمعیت دارند و مجموع آن ها ۷۲۱/۱ کلیمتر مربع مساحت کشور را در بر می گیرد . استان شهریار صورت تشکیل از نظر جمعیت سیزدهمین استان کشور و از نظر مساحت کوچیکترین استان کشور خواهد بود .
بخش شهریار قدیم که هم اکنون پنج شهرستان را در بر میگیرد در طول چهاردهه گذشته تغییرات مهمی از نظر جمعیتی، اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی پشت سر گذاشته است . چهل برابر شدن جمعیت در طول چهاردهه ضمن اینکه موجب توجه بیشتر به منطقه و تقویت زیرساخت های همچون راه ، حمل و نقل ، اب ف برق ، گاز ، تلفن و و شکل گیری اقتصاد محلی شده ، مشکلات زیست محیطی را نیز با خود به همراه داشته است .
همجواری با تهران و شرایط مساعت برای مهاجر پذیری بورس زمین را تقویت کرد و موجب شکل گیری اقتصاد ناسالم و مافیایی زمین و مسکن شد . از منظر فرهنگی شهرستان های غرب ستان تهران ایران کوچکی هستند که از همه اقوام و زبان های ایرانی در آن حضور دارند . طبیعی است که همه اینها موجب شود که دولت ها برای سبک تر کردن بار استان تهران اقدام به تشکیل استان جدید نمایند . ولی باید به موارد مهم توجه شود:
دوم .اقتصاد شهرستان های غرب استان تهران وابسته به شهر تهران است . بخش زیاید از نیروی کاراین شهرستان ها هرروز برای کار به تهران مراجعه می کنند . همجواری باتهران موجب شکل گیری شهرهای غرب استان تهران شده است و در صورتیکه تهران به این صورت نبود همچنان بخش شهریار را با باغ ها و زمین های زراعی و محصولاتش می شناختند . درطول چهل سال گذشته نگاه راهبردی دراین زمینه وجود نداشته است و مشخص نیست رشد جمعیت این شهرستا نها تا کجا ادامه دارد و چه زمانی متوقف می شود . مشکلات زیست محیطی ، فرونشست زمین و مانند اینها نیز مورد غفلت واقع شده اند .
سوم.تشکیل استان شهریار سرنوشتی همچون سایر تقسیمات کشوری خواهد داشت . کشور با توجه به تحولات عمده نیازمند نگاه جدید به مسئله تقسیمات کشوری است که بتواند مشکلات موجود را حل نماید . چشم اندازی در مورد این نگاه جدید وجود ندارد . در طول یکصد سال گذشته مفهوم حکمرانی تغییرات اساسی داشته است و لی مفاهیمی همچون تقسیمات کشوری که نقش بنیادینی در آمایش سرزمینی و توسعه کشور دارند تغییری پیدا نکرده اند و دولت ها نیز در صدد اجماع بین حکومت و نخبگان برای برانداختن طرح نو نبوده اند و نیستند .