در یک نگاه کلی می‌توان گفت آزادی بیان حق طبیعی هر انسان است بر داشتن هرگونه عقیده، بدون این که بابت آن مواخذه شده و از آن سوال شود. با نگاه به قرآن کریم، به عنوان اصلی‌ترین منبع دینی در بین مسلمانان، می‌توان دریافت که آزادی بیان امری پذیرفته شده است. اصل و اساس اسلام […]
در یک نگاه کلی می‌توان گفت آزادی بیان حق طبیعی هر انسان است بر داشتن هرگونه عقیده، بدون این که بابت آن مواخذه شده و از آن سوال شود.
با نگاه به قرآن کریم، به عنوان اصلی‌ترین منبع دینی در بین مسلمانان، می‌توان دریافت که آزادی بیان امری پذیرفته شده است. اصل و اساس اسلام با دعوت به شنیدن سخن و رای و نظر افراد مختلف و انتخاب بهترین آنها برای رسیدن به حق به وجود آمده است. همچنین در جای جای قرآن، خداوند انسان را به تفکر و تدبر فراخوانده است.
سیدهادی عظیمیطرحی ازسوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شده است که براساس آن اظهارنظر افراد مشهور قبل از اعلام رسمی مقامات رسمی ممنوع می شود و قابل پیگرد قانونی و مجازات خواهد بود . اسم آقای حسین حق وردی نماینده شهریار ، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی نیز در میان امضا کنندگان طرح فوق دیده می شود . طرح فوق در پی اعتراضات اخیر در صدد است تا با محدود کردن حیطه آزادی بیان به کنترل فضا بپردازد .
نمایندگان مجلس براساس اصل شصت و هفت قانون اساسی برابر قرآن سوگند یاد میکنند که نمایندگی را همچون دیعهای بدانند که که ملت به آن ها سپرده است و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایند و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشند، از قانون اساسی دفاع کنند و در گفتهها و نوشتهها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشند. اصل شصت وهفتم قانون اساسی نشان می دهد مهمترین وظیفه یک نماینده حفظ حقوق و آزادی مردم است . نمایندگی یک ودیعه ا ست وکیل حق تحدید آزادی بیان موکلانش را ندارد .
براساس طرحی که عده ای از نمایندگان مجلس و از جمله جناب حسین حق وردی تهیه کرده اند هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است، در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیامها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی در مورد اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است، مطالبی را خلاف واقع، بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع موثر باشد، مورد مجازات قرار می گیرد . از منظر حقوقی طرح فوق فاقد شفافیت و دقت کافی است .مشخص نیست ملاک تعیین اشخاص دارای موقیعت چیست ؟
چه مواردی نیازمند اظهار نظر مراجع رسمی است؟ علاوه بر ضعف مشهود حقوقی طرح فوق با هدف ساماندهی فضای مجازی برای پیشگیری از اخلال در نظم عمومی و خسارت به شهروندان و اموال پیشنهاد شده است، درحالیکه درفهم موضوع اصلی خطای فاحشی دارد . این اظهار نظرها نیست که موجب اعتراض میشود بلکه فقدان فضای شفاف اطلاع رسانی که مشکلات فعلی را پدید آورده است .فقدان احزاب ونهاد های مدنی و جلوگیری ار فعالیت آن هاست که موجب پدیداری اشخاصی شده است که میدان دارفضای سیاسی و اجتماعی می شوند . درصورتی که اطلاع رسانی آزادانه باشد و جلوی فعالیت احزاب وتشکل های مستقل گرفته نشود نیازی به چنین طرح هایی نیست .
اگر اعتراضات در قالب اعتراضات قانونی وصندوق رای حل شوند نیازی به حضوری خیابانی ندارند . مشکل تهیه کنندگان وامضا کنندگان طرح این است به جای پرداختن به مشکل اصلی و حل آن به معلول پرداخته اندو گمان می کنند که مشکل با محدود شدن اظهار نظر حل می شود . این گونه طرح ها مشکل را حل نمی کند بلکه صورت مسئله را پاک می کند .
بر خلاف قانون اساسی که نماینده را در برابر همه ملت مسئول میداند بیشتروقت نمایندگان صرف حوزه انتخابیه وطرح های مربوط و نصب و عزل مقامات آن میشود .درشرایطی که حوزه انتخابیه شهریار، قدس وملارد با مشکلات فراوانی روبرو است ، چرا نمانیده محترم وقت خودراصرف بررسی مشکلات فوق وارائه طرح هایی برای حل آن ها نمیکند . هم اکنون شورای شهرشهریاربه دلیل نداشتن نصاب تعطیل است .
نماینده شهریار چرا در مورد این موردتوضیح نمی دهند که اگر این افراد فاقد صلاحیت بوده اند چراتایید شده اندو اگردارای صلاحیت بوده اند چرا چنین شرایطی پیش آمده است ؟
آسیب شوراها چیست که افراد در حین عضویت آن دچارمشکل میشوند . چرا چرا طرحی برا ی برطرف کردن معضل فوق ارائه نمی شود تا نهاد شورا ها بیش ازاین آسیب نبیند .آیا نماینده محترم شهریار با خیل وسیع معترضینی که درحوزه انتخابیه اشان حضور دارند گفت و گو کرده اند ودردل آن هار اشنیده اند وبرای پیشگری از اعتراضات فوق و حل مسائل گامی برداشته اند؟ پاسخ سوالات فوق منفی است .سخن پایانی : عموم نمایندگان در پایان دوره نمایندگی گزارشی از گازرسانی ، برق رسانی و خدمات رفاهی و عمرانی دوره نمایندگی درحوزه انتخابیه خود ارائه میدهند، حال آنکه براساس قانون اساسی سوگند یاد می کنند که مدافع حقوق مردم باشند وآزادی مردم دفاع کنند .
وقتی نماینده به وظایف اصلی خود عمل نمی کند به ارائه طرح هایی می پردازد که با خواست عموم جامعه درتضاد است اعتراض های مختلف در جامعه به وجود می آید . اگر نمایندگان مجلس به ویژه نماینده شهریار به وظایف قانونی خود عمل کنند و بر سوگندی که خورده اند پایبند باشند بخش زیادی ازمشکلات موجود حل می شود
در یک نگاه کلی می‌توان گفت آزادی بیان حق طبیعی هر انسان است بر داشتن هرگونه عقیده، بدون این که بابت آن مواخذه شده و از آن سوال شود. همچنین این عقیده تا جایی که به حقوق دیگران و ارزش‌های هنجاری جامعه آسیبی نرساند، می‌تواند بیان گردد. حکومت‌ها باید این اصل کلی را تضمین کنند تا فرد بدون ترس از عواقب بیان نظرات خود، بتواند عقاید و آرای خود را ابراز کند. به عبارت دیگر آزادی بیان به این معناست که در یک جامعه، ابزارهای محدودکننده ناعادلانه برای بیان نظرات افراد وجود نداشته باشد. به عنوان مثال اگر قانونی تصویب شود که انتقاد به روال‌های اداری و اجتماعی را جرم‌انگاری کند، این قانون ابزاری ناعادلانه جهت محدود کردن آزادی بیان خواهد بود.البته آزادی بیان تنها به معنای آزادی کلام و سخن نیست؛ بلکه ابعاد دیگری همچون حق دسترسی به اطلاعات، حق دسترسی به تکنولوژی‌های جدید اطلاع‌رسانی از جمله اینترنت، حق آزادی بیان در قالب آثار ادبی و هنری، حق آزادی مطبوعات و تبلیغات تجاری، را نیز شامل میشود.
با نگاه به قرآن کریم، به عنوان اصلی‌ترین منبع دینی در بین مسلمانان، می‌توان دریافت که آزادی بیان امری پذیرفته شده است. اصل و اساس اسلام با دعوت به شنیدن سخن و رای و نظر افراد مختلف و انتخاب بهترین آنها برای رسیدن به حق به وجود آمده است. همچنین در جای جای قرآن، خداوند انسان را به تفکر و تدبر فراخوانده است. همچنین پیامبران الهی در مبارزه با باطل از آنها طلب برهان و دلیل کرده و خود به اقامه دلیل پرداخته‌اند. بنابراین می‌توان کاملا مشاهده کرد که آزادی بیان به معنی بیان عقاید در اسلام نیز پذیرفته شده و کشور ما نیز که کشوری اسلامی است باید این امر را در قوانین و اجراییات خود بازتاب دهد.
قانون اساسی ما نیز با الهام از قرآن کریم، اصل آزادی بیان و عقیده را پذیرفته است. اصل ۲۳ام قانون اساسی اشعار می‌دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.» البته در این اصل آنچه بیشتر مورد تاکید قرار گرفته، عدم تفتیتش عقاید و تعرض و مواخذه به واسطه داشتن یک عقیده است. در واقع نوعی تفاوت میان آزادی عقیده و آزادی بیان را در این اصل شاهد هستیم. این امر شاید از آنجا نشات می‌گیرد که در تمامی جوامع، آزادی بیان دارای قیودی است که باید حد و حدود آزادی بیان را مشخص کند.در اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان میشود که: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.» طبیعتا وقتی مطبوعات که میزان تاثیرگذاری آنان به مراتب بیش از ابراز عقیده اشخاص است، در بیان مطالب و نقدهای خود آزادند، دیگر افراد عادی نیز به طریق اولی آزاد خواهند بود. گرچه این اصل دو محدودیت را برای این اصل اعمال کرده که بیشتر به آنها خواهیم پرداخت.