از نظر دولت با ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری شاید پرونده افزایش حقوق کارگران سال ۱۴۰۱ بسته شده تلقی شود اما کارگران اینطور فکر نمی‌کنند.
از نظر دولت با ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری شاید پرونده افزایش حقوق کارگران سال ۱۴۰۱ بسته شده تلقی شود اما کارگران اینطور فکر نمی‌کنند. کاهش این بخش از مزایای مزدی ممکن است به ثبت شکایت جدیدی علیه دولت منجر شود.
به گزارش شهریارنگار، در روزهای گذشته موضوع افزایش حق مسکن کارگری سال ۱۴۰۱ به دلخواه هیات دولت و متفاوت با مصوبه شورای عالی کار ابلاغ شد. به نظر می‌رسد با این اقدام یکبار دیگر دولت کارگران ناراضی را مقابل خود قرار بدهد.
در این رابطه حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از احتمال طرح شکایت جدیدی برعلیه دولت خبر داد.
پیش از این وی از ثبت بیش از سه هزار شکایت به دلیل افزایش غیر قانونی دستمزد کارگران بخش دولتی خبر داد، شکایتی که در نهایت با عقب نشینی دولت منتفی تلقی می‌شود.
شکایت جدیدی که حبیبی صحبت طرح آنرا به میان می‌کشد، تفاوتی میان کارگران دولتی و غیر دولتی در مقام شاکی قائل نیست، دلیل این شکایت نادیده گرفتن میزان افزایشی است که در مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار برای حق مسکن کارگری ۱۴۰۱ تعیین شده است.
برای سال ۱۴۰۱ مصوبه شورای عالی کار بر ۶۵۰ هزار تومان شدن حق مسکن تاکید دارد. به دلیل ابلاغ نشدن این مصوبه در دو ماه گذشته کارفرمایان این مزایا را به نرخ سابق ۴۵۰ هزار تومان پرداخت کردند.
مطابق قانونی که در سال ۷۰ به تصویب مجلس وقت شورای اسلامی رسید، اعلان افزایش حق مسکن کارگری نیازمند تصویب هیات دولت است.
از همین رو در ابتدای هفته جاری موضوع این افزایش بالاخره در دستور کار دولت قرار گرفت و در نهایت باکسر ۱۰۰ هزار تومان از آنچه مقرر شده بود تصویب و ابلاغ شد.
نتیجه این اقدام دولت وضعیتی است حسین حبیبی راجع به آن می‌گوید: اگر این مصوبه اصلاح نشود، ممکن است شکایت جدیدی علیه دولت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شود.
وی ادامه می‌دهد: خواسته کارگران چیزی غیر از اجرای قانون نیست، ۶۵۰ هزار تومان حق مسکن کارگری جدید است. دولت بدون آنکه افزودن یا کاستن حتی یک ریال اجرای این مصوبه را ابلاغ کند.
به نظر می‌رسد منش کنونی هیات دولت در رابطه با افزایش حقوق کارگران شاغل و بازنشسته به استمرار نارضایتی و دلخوری این طیف از جمعیت حقوق و دستمزد بگیر کشور دامن بزند.
البته به موزات این ماجرا، خبر کناره گیری حجت‌الله عبدالملکی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب محمد هادی زاهدی وفا به عنوان سرپرست این وزارت خانه چه تاثیری می‌تواند بر این کشمکش داشته باشد؟
حسین حبیبی در این باره واقعیتی را یادآور می‌شود: مصوبه افزایش دستمزدهای شورای عالی کار نمی‌توانست بدون اطلاع هیات دولت تصویب شود. در زمان مذاکرات مزدی، اعضای دیگری هم به نمایندگی از دولت حضور دارند و همه می‌دانیم که دیگر اعضای هیات دولت و از جمله شخص رئیس جمهور از لحظه به لحظه مذاکرات مزدی باخبرند.
وی افزود: براین اساس نمی‌توان پذیرفت که هیات دولت از ماجرای افزایش حق مسکن مطلع نبوده است، وقتی اعضای دولت مصوبه افزایش دستمزد را امضاء می‌کنند یعنی دولت از مسئله با خبر است.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در جمع بندی خود از مسئله گفت: استعفای وزیر کار و تعیین سرپرست برای این وزارتخانه تاثیری در صورت مسئله ندارد، هیات دولت که از ابتدا در جریان افزایش مزد بود باید هرچه سریعتر در ابلاغیه اخیر خود تجدیدنظر کند. این انتظاری است که کارگران از دولت دارند.
جهت مشاهده صفحه اینستاگرام ما اینجا کلیک کنید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.