شهر فردوسیه و اراضی و املاک بدون سند آن معضلی جدی برای حفظ منافع مردم و آینده این شهر است، زیرا املاک فرسوده بدون استحکام بنا در شرایط بحران بسیار خطر ساز خواهند بود. در حوزه شهری، یکی از طرح‌های مؤکد در قوانین شهری و سرزمینی تصویب و اجرای طرح جامع و تفصیلی است که […]
شهر فردوسیه و اراضی و املاک بدون سند آن معضلی جدی برای حفظ منافع مردم و آینده این شهر است، زیرا املاک فرسوده بدون استحکام بنا در شرایط بحران بسیار خطر ساز خواهند بود.
در حوزه شهری، یکی از طرح‌های مؤکد در قوانین شهری و سرزمینی تصویب و اجرای طرح جامع و تفصیلی است که با تعریف کاربری‌ها، عمران و آبادانی شهری را رقم می‌زند.
متأسفانه به‌دلیل قولنامه‌ای بودن اراضی و املاک فردوسیه، این طرح پس از ۱۰ سال همچنان راکد مانده ودر مرحله مطالعاتی شورای عالی شهرسازی و معماری متوقف شده است.
بیش‌از ۹۰درصد اراضی و املاک شهر۲۵۰هکتاری فردوسیه (منطقه شهریار) فاقد سند مالکیت رسمی است
وشهرداری را برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌های شهری وتوسعه وعمران محلی با چالش‌ها و موانع جدی مواجه کرده و نارضایتی شهروندان را به دنبال داشته است.
هم اکنون قولنامه‌ای بودن املاک شهری، مانع جدی درتوافق و تغییرکاربری و رفع مغایرت‌ها درسطح شهراست
به طوری که این شهر پس از ۲۰ سال تأسیس، فاقد پیاده رومناسب برای رفت و آمد شهروندان بوده و مردم برای تردد باید از خیابان یا وسط بلواراستفاده کنند.
شهرفردوسیه دارای بافت قدیمی و معابر کم عرض است که افزایش جمعیت و مهاجرت ضرورت تعریض معابرو نوسازی املاک را دو چندان می‌کند.
رعایت ضوابط شهرسازی و ساماندهی ساخت وسازها نیز متوقف بر تصویب و اجرای طرح جامع و تفصیلی است.
هرچند شهرداری از گذشته در این مسیر حرکت‌ها و اقداماتی شروع کرده ولی طبق قانون هرگونه تغییرکاربری و توافق با مالکان نیازمند سند مالکیت رسمی است.
علی رحیمی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهریارنیز با تأکید برضرورت سنددار شدن اراضی واملاک فردوسیه گفت: طبق جلسات وهماهنگی‌های به عمل آمده مقرر شد با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اداره ثبت اسناد واملاک شهرداری و مشارکت مردم با رفع موانع، زمینه صدور اسناد مالکیت فراهم شود و امیدوارم دستگاه‌ها به تعهدات خود بدرستی عمل کنند.
وی اضافه کرد: طبق قانون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف به صدوراسناد مالکیت است.
علی اسدی شهردار فردوسیه نیز فقدان سند مالکیت در شهر و تداخل اراضی با شهرهای همجوار را مهم‌ترین مشکل قانونی در اجرای طرح‌های شهری و عمرانی دانست وگفت:به دلیل فقدان اسناد مالکیت طرح تعریض و بازگشایی معابر و تغییر کاربری و توافق در محدوده خدماتی با مشکلات جدی مواجه شده
به‌طوری که با گذشت سال‌ها با وجود کمبود سرانه‌های عمومی و نیاز شهرهنوز مشکل تغییرکاربری آموزشی،فضای سبزوتعریض معابر رفع نشده است و تأمین حقوق مالکانه شهروندان نیز با معضل همراه شده و نارضایتی مردم را ایجاد کرده است که حتی امکان طرح در کمیسیون ماده ۵ را هم ندارد.
وی افزود: هم اکنون۲۳هکتار از املاک شهر دربافت فرسوده قرار دارد وهرگونه توافق، بهسازی ونوسازیو استفاده از تسهیلات بانکی نیازمند اسنادمالکیت رسمی است .
شهروندان شه فردوسیه در پیگیری امور بازسازی املاک فرسوده با چالش و مانع زیادی مواجه هستند.
نقل و انتقال و تفکیک قولنامه‌ای املاک نیز از دیگر مشکلات مرتبط است که متأسفانه باعث افزایش دعاوی حقوقی و پرونده‌های قضایی شده است.