سد معبر ، تجاوزی آشکار به حقوق شهروندی لزوم اقدام فوری و پاسخگوئی مسئولین در خصوص این معضل و مشکل این روزها با توجه به تولید بی رویه خودروهای داخلی و واردات روزافزون خودروهای خارجی و ساختار نامناسب خیابان ها به خصوص در کلان شهر ها یافتن جای پارک کم کم به رویایی دست نیافتنی […]
این روزها با توجه به تولید بی رویه خودروهای داخلی و واردات روزافزون خودروهای خارجی و ساختار نامناسب خیابان ها به خصوص در کلان شهر ها یافتن جای پارک کم کم به رویایی دست نیافتنی برای خیلی ها تبدیل شده است.
هر روز صبح هزاران تن سوار بر خودروهای شخصی از خانه خارج می شوند و با عبور از ترافیک کلافه کننده خیابان ها و بزرگراه های شهر، به دنبال محلی مطمئن برای پارک خودرو هستند. چه بسا رانندگانی که برای توقف چند دقیقه ای، زمانی طولانی به جست وجوی محل پارک می پردازند که در برخی مواقع نیز به نتیجه نمی رسند و دست از پا درازتر، چاره ای جز حرکت نمی بینند در چنین شرایطی متأسفانه بسیاری از کسبه و صاحبان خانه ها، نگهبانان مراکز اداری، تجاری و حتی دولتی در اقدامی غیرقانونی با قرار دادن موانع به شکل های مختلف محدوده محل کار یا زندگی را به پارکینگ اختصاصی مبدل کرده اند. اگر هم به این محدوده نزدیک شوی، با این جمله ها رو به رو خواهی شد: «اینجا پارک نکن»، «مگر نمی بینی جلوی مغازه است»، «اینجا اداره دولتی است»، «اینجا محل تخلیه دائم بار است» و…که این خود بر افزایش ترافیک و معضلات مدیریت شهری خواهد افزود.
بارها و بارها برای ما پیش آمده که هنگام عبور از پیاده‌رو به دلیل سد معبر توسط کسبه به ناچار مدتی صبر کرده یا این‌که مسیر را به سمت خیابان تغییر داده و مشکلاتی را هم برای خود و هم برای وسایل نقلیه به‌وجود آورده‌ایم و طبیعی است که این عمل احتمال بروز حادثه را نیز به همراه دارد.بگذریم به دلیل سد معبر ، عبور موتور سیکلتها و پارک خودروها در پییاده رو …. اگر مادری کالسکه کودک و یا معلولی با ویلچر باشد تقریبا امکان تردد از وی سلب خواهد شد.
یکی از موارد احترام به حقوق شهروندی رعایت همین حریم‌های اجتماعی است و کم نیستند کسبه‌ای که معتقدند پیاده‌رو مقابل مغازه‌شان متعلق به آنهاست یا دستفروش‌هایی که در خیابان بساط میکنند، به‌راحتی مانع عبور و مرور شهروندان در پیاده‌رو و خیابان می‌شوند. از سوی دیگر با داغ شدن بازار مسکن و ساخت‌وساز‌ها حتی در کوچه‌های تنگ و باریک نخاله‌ها و وسایل ساخت ساختمان‌ها نیز گاهی نیمی از کوچه را به خود اختصاص می‌دهد که عبور و مرور خودرو که هیچ، تردد همسایگان نیز به‌سختی انجام می‌گیرد.
به‌راستی علت این رفتار‌های اجتماعی آزاردهنده چیست؟ آیا قانون اجرا نمی‌شود یا شهروندان به خود و قانون احترام نمی‌گذارند و چاره چیست؟
فاطمه صفری در روزنامه شهروند نوشت، «سد در لغت به معنی مانع است و سد معبر یعنی مانع یا موانعی که بر سر راه عبور و مرور مردم باشد یا به هر عملی اطلاق میشود که باعث انسداد معابر عمومی شود، مانند: ١- اشغال معابر از سوی دستفروشان، ۲- نصب دکه‌های غیرمجاز، ۳- تخلیه نخاله‌های ساختمانی و ریختن مصالح ساختمانی اعم از آجر، سیمان، شن، ماسه و… در معابر عمومی (البته این امر اگر برای مدت مشخص و با کسب مجوز از شهرداری باشد و نکات ایمنی رعایت شود، سد معبر محسوب نمی‌شود). ۴- توقف خودرو در مکان‌های غیرمجاز، ۵- حضور وسایل نقلیه برای فروش کالا در معابر و اشغال پیاده‌روها و میادین (میوه‌فروشان) ۶– تکدی‌گری و مهم‌تر از همه ٧-اشغال معابر از سوی صاحبان مغازه که عمدا اقدام به اشغال خیابان هم میکنند، به‌طوری‌که در شهر ما به صورت یک فرهنگ درآمده است که نمونه بارز این امر در خیابان‌های شهر کاملا مشهود است. به هر صورت اشغال و مسدود کردن معابر و آنچه به‌عنوان سد معبر مطرح میشود، به‌لحاظ قانونی عملی مجرمانه و مرتکب این عمل مستوجب مجازات است؛ زیرا معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان است و کسی حق ندارد تحت هر شرایط و نامی معابر را انتفاع شخصی و آن را مسدود کند.»
وظایف شهرداری به شرح ذیل است:۱. ایجاد خیابانها و کوچه‌ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.۲. تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسائل ممکنه.تبصره ۱-(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند. در مورد دکه های منصوب قبل از تصویب این قانون، شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام وچنانچه صاحبان این قبیل دکه ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعدازتصویب‌این‌قانون‌اقدام‌به‌نصب دکه‌هائی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است رأساً و بوسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.
«برای این‌که ما بدانیم عملی جرم است یانه؟ باید آن فعل یا ترک فعل طبق قانون جرم معرفی شده باشد و همچنین برای آن مجازاتی مشخص کرده باشند. دکتر عباس تدین، حقوقدان و استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در این‌باره با اشاره به ماده ٢ قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم، به «شهروند» توضیح می‌دهد: جرم عبارت است از هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است بنابراین جرم بودن یا نبودن عمل سد معبر بستگی به این دارد که در قوانین و مقررات موجود مجازاتی برای آن مقرر شده باشد یاخیر؟ به موجب قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، هر کس اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و… کند به مجازات یک ماه تا یک‌سال حبس محکوم میشود. بنابراین هر امری تحت عنوان مزاحمت جرم است.در ادامه این حقوقدان به قانون شهرداری‌ها اشاره کرده و می‌گوید: هرگونه اشغال فضای عمومی به منظور استفاده شخصی بدون مجوز، سد معبر است و در قانون ۵۵ شهرداری تخلف شناخته شده است و به شهرداری اجازه داده شده که بدون دستور قضائی با این خاطیان برخورد کند و وارد عمل شود. البته از آن‌جا که سد معبر دارای مصادیق متعددی است، بهتر است شهرداری ابتدا با احترام و تذکر به برچیدن این موانع اقدام و از وارد کردن هرگونه خسارت مالی یا جانی پرهیز کند.
همچنین طبق ماده ۲۴ قانون مدنی هیچ کس نمی تواند کوچه و خیابان هایی که بن بست یا مسدود نیست را تحت تملک قرار دهد. بنابراین نصب هر گونه تابلو پارک ممنوع، یا تهدید به پنچری خودروها در کوچه و خیابان های شهر جرم محسوب می شود و می توان از متخلفین در دادسرا شکایت کرد.»
علت سد معبر چیست؟
کسانی که سد معبر می کنند افرادی خودخواه،قانون گریز ، متجاوز به حقوق دیگران و دارای فرهنگ اجتماعی پائین هستند که هنوز آمادگی کافی ولازم را برای زندگی شهرنشینی ندارند .آماده نبودن بستر مناسب شهرها وعدم ساماندهی مشاغل در فضای مناسب ،کافی . مناسب نبود متراژ مغازه ها نسبت به میزان مورد نیاز واقعی که منجر به استفاده از فضای پیاده رو میگردد،عدم برخورد صحیح و کافی از سوی شهرداری ، وجود فساد در ساختار که موجب عدم برخورد قاطع با سد معبر میگردد و… نیز از دیگر علل این مهم می باشد .
در شرایطی که قیمت هر متر مربع ملک تجاری در خیابان ولیعصر شهریار از ۲۰ تا بیش ا ۱۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری میشود در واقع اشغال هر متر مربع از فضای پیاده رو توسط کسبه تجاوزی ۱۰۰ میلیون تومانی به حقوق سایر شهروندان میباشد.
حال این سوال پیش می آید که چرا بعد از گذشت سالها از شهر شدن شهریار و تغییر چندین و چند شهردار و ۵ دوره عمر شورا ،شهرداری به وظیفه خود ,به خوبی عمل نمی کند و چرا کسبه و شهروندان به حقوق و تکالیف اجتماعی خود پایبند نمیباشند.آیا همت و اراده ای برای پایان دادن به این معضل اجتماعی وجود ندارد؟یعنی برخورد با این معضل شهری از عهده شهرداری و سایر مراجع ذی ربط خارج است؟آیا ماموران سد معبر با این مشکل به صورت سلیقه ای برخورد میکنند؟
Visits: 9