جامعه مدنی چیست ؟ در لغت نامه ، جامعه مدنی به عنوان مجموع سازمانها و موسسات غیردولتی که حقوق و خواسته های شهروندان را آشکار میکنند و مستقل از دولت هستند، تعریف شده است. یا به عبارتی جامعه مدنی به فضای حائل بین آنچه دولت نام دارد و خانواده اطلاق میگردد در ادبیات مربوط به […]
یا به عبارتی جامعه مدنی به فضای حائل بین آنچه دولت نام دارد و خانواده اطلاق میگردد
در ادبیات مربوط به جامعه مدنی در ایران دو تعریف وجود دارد.
۱- در تعریف اول، جامعه مدنی جامعه ای است قانونمند و مبتنی بر قراردادهای اجتماعی، شفاف، حافظ حقوق افراد، مبتنی بر حاکمیت ملی، توزیع کننده قدرت در چهارچوب احزاب و شوراها و برقرار کننده عدالت اجتماعی.
در این تلقی وقتی اصطلاح جامعه مدنی به کار می رود
اشاره به کل جامعه است.
که از یک سه ضلعی مردم –دولت – تشکلهای مدنی تشکیل شده
و علاوه بر لزوم حضور این سه رکن در جامعه نوع ارتباط این ارکان نیز با یکدیگر اهمیت دارد
۲-تعریف دوم ، جامعه مدنی را فضای حائل میان دولت و خانواده معرفی می کند.
بنابراین جامعه مدنی حوزه ای از روابط اجتماعی فارغ از دخالت مستقیم دولت و مرکب از نهادهای عمومی و گروهی است.
جامعه مدنی عرصه قدرت اجتماعی است در حالی که دولت عرصه قدرت سیاسی و آمرانه است.
۱-دیدگاه اول با توجه به اینکه قدرت اجتماعی، قدرت سیاسی را تولید می کند
و مرزهای اجتماع و سیاست درهم آمیخته اند معتقد است مرزبندی میان جامعه سیاسی و مدنی غیرممکن می باشد
و بنابراین نهادهایی مثل احزاب و تشکل های سیاسی و به تبع آن قدرتهای شکل گرفته
از اینها (دولتها) در دل جامعه مدنی قرار می گیرند. (این تعریف مد نظر ما میباشد)
۲-اما در دیدگاه دوم با استفاده از دیدگاه هگل در مورد تمایز جامعه مدنی و سیاسی اعتقاد بر این است
که هدف اصلی جامعه سیاسی حصول قدرت و به کارگیری آن است
ولی جامعه مدنی بر پیوندهای متقابل ارتباطی استوار است.
بنابراین وجه تمایز جامعه مدنی از جامعه سیاسی در این است که جامعه سیاسی یا بر دولت مسلط است
یا در تکاپوی ایجاد چنین تسلطی است.
حال آنکه جامعه مدنی به هیچ وجه دنبال چنین سلطه ای نمی باشد.
برای دولت دو تعریف آمده است:
۱-یکی تعریف خاص به معنی قوه مجریه یا هیئت وزیران است
که به دلیل گستردگی سازمانها و نهادهای تحت پوشش آن بکار برده میشود.
۲- تعریف دیگر که عام است و اشاره به کلیه ساختارها ، نهادها و سازمانهای دولتی اشاره دارد
که به طور رسمی مشغول تنظیم خط مشی های عمومی و ارائه خدمات به جامعه میباشند
و تمام قوای تفکیک شده و سازمانای متبوع را در بر میگیرد.
مدیریت دولتی( مفهوم خاص از دولت) همواره تحت تاثیر عوامل و ذی نفعان قدرت بوده است.
همیشه سیاستمداران و سرمایه داران به عنوان عوامل مهم و اثر گذار بر تصمیمات مدیران دولتی مطرح بوده اند.
از آنجا که مدیران دولتی لاجرم به برآورده نمودن خواسته های منابع قدرت و ثروت میباشند ،
این فشارها و ملاحظات سیاسی موجب میشود دولتها نتوانند وظایف خود را آنطور که باید و شاید و انجام دهند و از کارکردهای صحیح خود فاصله میگیرند
و این موجب شکل گیری نوعی استبداد درون ساختار دموکراسی میشود.
اینجا است که نقش انجمنهای مردم نهاد به عنوان ضلع سوم در جوامع مترقی پر رنگ میشود.
سازمانهائی هستند داوطلبانه با اهداف غیر انتفاعی و غیر سیاسی که مستقیماً بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌شود
اما نقش بسیار مهمی به‌عنوان واسطه بین فردْ فردِ مردم و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا می‌کند.
امروزه اداره جوامع بشری بدون حضور هماهنگ و موثر سه رکن مهم آن یعنی دولت ، بخش خصوصی و تشکل های مردم نهاد امکان‌پذیر نیست.
سازمانهای مردم نهاد از مهمترین ستون های جامعه مدنی میباشند
که ارتباط نزدیک با مردم جامعه دارند و سعی دارند
مشکلات مردم را به حاکمیت منتقل ساخته و برای حل این مشکلات فعالیت نمایند.
سازمانهای مردمی داوطلبانه بر فعالیتهای دولتها نظارت نموده
و بخشی از وظایف دولتها را که به دلیل کمبود منابع و یا تاثیر ذی نفعان به درستی انجام نشده است
را به انجام میرسانند .
در واقع انجمنهای مردم نهاد قدرتمند تنازع قدرت سیاسیون و سرمایه داران و دولتها را متوازن کرده
و از این طریق نقشی مهم در اجرای دموکراسی و عدالت اجتماعی ،اجرای قانون و نهایتا حمایت از حقوق شهروندان ایفا مینمایند.
این سازمانها:
غیر دولتی ، غیر انتفاعی ، مستقل ، خود جوش و غیر سیاسی هستند.
همچنین از مهمترین نقشهای انجمنهای مردم نهاد میتوان به:
برنامه ریزی: در این مرحله تشکلهای مردمی با ایفای نقش مشورتی، درشکل گیری برنامه ریزی مشارکتی و برنامه ریزی در
اجرا : در این مرحله تشکلهای مردم نهاد از اساسی‌ترین اشاعه‌دهندگان تفکر توسعه پایدار محسوب محسوب شده
و نقشی موثر در فرایندهای اجرائی ایفا مینمایند.
نظارت: اگرچه اشاعه تفکر پایدار نیازمند اهتمام دولتی و مردمی است
اما زمانی که گروه های مردمی دغدغه مند، خود بر عموم جامعه و دولت ها نظارت کنند
میتوانند خط مشی‌های تعیین شده را دنبال کرده
و در تحقق چشم¬انداز و اهداف برنامه نقش‌آفرینی موثری ایفا کنند.
۱-دولت رانیتر: دولت رانتیر دولتی است
که بیش از ۴۰ تا ۴۴ درصد از درآمد آن به یک کالای خاص که می تواند نفت باشد
اختصاص دارد.
این کالای خاص در خاورمیانه معمولا نفت است
در حقیقت دولت هایی که بخش اعظم درآمد آنها از درآمدهای غیر مولد متکی بر مواهب خدادادی و طبیعی حاصل می شود،
اصطلاحات دولت های رانتیر خوانده می شوند .
۲-قدرت سیاسی متمرکز: افزایش کنترل دولت بر منابع قدرت، اعم از منابع اجبارآمیز و غیراجبارآمیز ، احتمال تحقق و نهادمندی جامعه مدنی را کاهش می دهد.
در طول تاریخ ایران همواره قدرت سیاسی میل به تمرکز داشته
و تمرکز قدرت سیاسی با عامل مزاحمی به نام جامعه مدنی همراه بوده است.
بنابراین دولتهای حاکم به سمت مقابله و از بین بردن جامعه مدنی همواره حرکت کرده اند.
۳- فرهنگ سیاسی غیرمدنی: آلموندو وربا در بحث از انواع فرهنگ سیاسی از فرهنگ سیاسی مدنی نام می برند.
این فرهنگ که خاص جوامع دموکراتیک است زمینه مناسبی را برای گسترش جامعه مدنی فراهم می آورد،
اما فرهنگ سیاسی مدنی در فرهنگ ایرانی حضور چندانی ندارد.
روحیات ایرانی در طول تاریخ میل به تفرد و عدم همکاری و عدم اعتماد داشته
و این امر خود را در سطح فرهنگ سیاسی نیز نشان داده است..
۴-فشارهای ایدئولوژیک – در باورهای ایدئولوژیک برخی آئین، مذاهب و فرقه ها مدنیت و رجوع به جامعه مدنی از آنجا که موجب کاهش قدرت در برخی طبقات میشود مورد پذیرش نیست.
حال با توجه به مبانی نظری مذکور ، به تعریف بومی از تشکلهای مردم نهاد در یک جامعه نیمه مدنی که روابط بین دولت ،مردم و تشکلها در این تعریف با تعریف عمومی آن در جوامع توسعه یافته تفاوت دارد میپردازیم .
در واقع در کشورهای توسعه نیافته ابتدا یک جامعه به اصطلاح مدنی داریم
(که سه رکن اصلی آن وجود دارد اما روابط ارکان آن به شکل صحیح و ارگانیک نمیباشد )
تشکلهای مدنی را داریم که از کارکردهای اصلی خود فاصله دارند
و کارائی لازم را ندارند ، و دولتها را داریم که اینها نیز از کارکردهای خود فاصله گرفته اند
و مردم و نخبگانی را داریم که تلاش میکنند
سازمانهای مدنی را به عنوان ستون های اصلی جوامع مدنی با کارکردهای اصلی و صحیح انها شکل دهند.
بنا به تعریف اول از جوامع مدنی علاوه بر لزوم وجود ارکان جامعه مدنی جهت شکل گیری آن روابط فی مابین این ارکان نیز از اهمیت به سزائی برخوردار است
که در صورت وجود اشکال در این روابط مدنیت این جامعه نیز از بین خواهد رفت.
در واقع در یک جامعه مدنی ارتباط فی مابین ارکان ان میبایست
دوطرفه و ارگانیک باشد و اگر بخشی از این رابطه مکانیکی و یکطرفه باشد
به مدنیت آن جامعه خدشه وارد میشود.
کشورهای توسعه نیافته فرهنگ پذیرش سازمانهای مردم نهاد در مراحل ابتدائی شکل گیری است
و باور عمومی در خصوص اثر گذاری انجمنهای مردم نهاد وجود ندارد.
در واقع برخی سیاسیون و سرمایه داران با آگاهی از نقشهای سازمانهای مردم نهاد و تاثیر آنها در توازن قدرت مایل به نهادینه شدن فرهنگ مشارکت اجتماعی شهروندان از طریق سازمانهای غیر دولتی نمیباشند.
از سوی دیگر در این کشورها که نظام اقتصادی کاملا دولتی و شبه دولتی است
شرایط برای فعالیت سازمانهای مردم نهاد بسیار سخت میشود
چرا که فلسفه وجودی انجمنهای مردم نهاد، عدم وابستگی به دولتهاست.
در شرایطی که ساختار اقتصادی حتی فرهنگی،اجتماعی و سیاسی در چنین کشورهائی دولتی و شبه دولتی است
لاجرم این تشکل ها به دولت ها وابسته شده و گریزی بر این نیست.
وقتی نظام آموزشی،شهرداری ها، صنایع ،ورزش،مخابرات ،اقتصاد حتی فرهنگ و سیاست و تمام چیزهای دیگر دولتی و شبه دولتی هستند
وقتی همراه اول، ایرانسل، ایران خودرو ، سایپا ،استقلال ، پرسپولیس ،مدارس، دانشگاه ها ،دانشگاه آزاد و حتی تمام سالن های اجلاس و ورزشی دولتی و شبه دولتی هستند
عملا صحبت از تشکلهای غیر دولتی بدون وابستگی به دولتها و کاملا مستقل از آنها مفهموم عملیاتی پیدا نمیکند و بیشتر شبیه طنز خواهد بود
در این شرایط اگر سیاست تشکل ها با سیاست منابع قدرت و ثروت (که بر دولتها تاثیر گذارند )همراه نباشد
مورد بی مهری قرار گرفته و احتمالا منحل خواهند شد .
لذا تعریف دیگر از تشکلهای مدنی که غیر سیاسی بودن انهاست
نیز به صورت غیر مستقیم و به واسطه اعمال نفوذ دولتها تحت شعاع قرار میگیرد.
در این کشورها که همه چیز دولتی و شبه دولتی است
و به واسطه همین تاثیر همه جانبه دولتها بر تمام امور فرهنگ عمومی جامعه نیز پذیرای فعالیت سازمانهای مردم نهاد نیست
لذا تشکلهای مردم نهاد از دید شهروندان ناکارمد و بدون اثر میباشند
(جز در حوزه های خیریه و حمایتی) .
و مدیران انجمنهای مردم نهاد میبایست با استفاده از علم و هنر مدیریت و مهارتهای فردی به گونه ای فعالیت انجمنها را هدایت نمایند
که علاوه بر تعامل با دولتها و بهرمندی از یاری آنها ،خدشه ای به استقلال انجمنهای مردم نهاد وارد نشده
و این سازمانها کارکردهای اصیل خودر را به صورت صحیح به انجام رسانند.
در این شرایط زمانی که رویکرد دولتها نسبت به تشکلهای مدنی رویکرد مثبتی باشد
این تشکلها با محدودیت های کمتری فعالیت خواهند نمود .
در این شرایط انجمنها باید زمانی که فضای باز اجتماعی ایجاد میشود
و اداره دولتها توسط نخبگانی که به تشکلهای مردمی و جامعه مدنی اعتقاد دارند انجام میشود ،
آنقدر توانمند شده باشند که بتوانند به فعالیت خود ادامه داده و نقشهای اساسی خودرا ایفا نمایند.
اینجاست که میبایست در تعریف خود از انجمنهای مردم نهاد در ایران کمی تعدیل کرده
به جای کاملا غیر دولتی از تعریف کمتر دولتی،به جای تعریف کاملا غیر سیاسی از خیلی کم سیاسی که این خود تابع وابستگی به دولتهاست
و در تعریف عدم وابستگی اقتصادی از تعریف کمتر وابسته استفاده کنیم.
در واقع کمی تابع دولتها بودن،کمی تابع سیاستهای دولت حاکم شدن و کمی وابستگی اقتصادی به دولتها به دلیل شرایط حاکم بر جامعه میباشد
و نه دلیل ضعف انجمنها و اشکال در کار آنها.
پس باید یک دوره گذار تعریف شود که در این دوره تشکلها قدرت گرفته
و بتوانند نقش خود را در شکل دهی جامعه مدنی ایفا کنند.
و در پی قدرت گرفتن خود زمینه را برای تغییر فرهنگ و نگرش عمومی جامعه فراهم نمایند.
پس از تغییر نگرش و ارتقای فرهنگ پذیرش تشکلهای مردم نهاد به عنوان یکی از عناصر تاثیر گذار در جامعه این انجمنها فرصت خواهند یافت
به واسطه اعتماد شهروندان و به پشتوانه آنها ساختار بسته ناشی از شرایط اقتصاد تک کالایی را تغییر داده و به عنوان یکی از اضلاع اثر گذار موجب توسعه جامعه مدنی شوند.
سید محمد خامسی
مدیر انجمن شهریار نگار
دکتری مدیریت دولتی
Visits: 27
بسیار عالی و تخصصی.ممنون از شما آقای دکتر ، این شهر و این کشور به وجود امثال شما نیاز داره