واگذاری اماکن ورزشی دولتی به بخش خصوصی تهدیدی برای ورزش شهریار

واگذاری اماکن ورزشی دولتی به بخش خصوصی تهدیدی برای ورزش شهریار

واگذاری اماکن ورزشی دولتی به بخش خصوصی تهدیدی برای ورزش شهریار
یكی از پایدارترین راه‌های جلوگیری از مفاسد، انحرافات و ناهنجاری‌های رفتاری و سالم‌سازی محیط و زندگی اجتماعی توسعه ورزش و همگانی كردن آن است. توسعه ورزش و تربیت بدنی به عنوان اقدام اساسی برای تامین و تربیت سرمایه انسانی سالم و تندرست یك وظیفه ملی است. عمومی سازی ورزش زیربنای سالم‌سازی انسان و جامعه می‌باشد. چرا كه تربیت بدنی بخش مهمی از تعلیم و تربیت است كه از طریق حركات و فعالیت‌های جسمانی قاعده‌ مند و علمی فرآیند تكمیلی رشد را درهمه ابعاد وجودی انسان فراهم می‌سازد و موجب بروز خلاقیت‌‌ها و شكوفایی استعدادها می‌گردد.
در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری اماکن ورزشی دولتی به بخش خصوصی و آیین نامه ماده ۸۸ اماکن ورزشی، ادارات کل ورزش و جوانان اقدام به واگذاری سالن های ورزشی به بخش خصوصی، از طریق مزایده کرده اند. این ماده در مغایرت بند ۳ اصل ۳ قانون اساسی است که اعلام می دارد: آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه اقشار در تمام سطوح ، که بسیاری از مردم از امکانات ورزش محروم می شوند و این اصل قانون اساسی به صراحت نقض می شود.
این در حالی است که تا کنون سالن های ورزشی برای تمرین از طریق اداره کل ورزش و جوانان در اختیار هیاتهای ورزشی قرار می گرفت اما به دلیل اجرای این قانون این امتیاز از هیاتها گرفته و هیاتها نیز ملزم به شرکت در مزایده شده اند.
بسیاری از این هیاتها، به علت قیمت های بالای پیشنهادی بخش خصوصی در این مزایده ها، زمین ها و سالنهای خود را از دست دادند.
واگذاری مخالفت ها و موافقت های زیادی در پی داشته و به اعتقاد مخالفان این موضوع نه تنها سودی به حال ورزش(ورزش شهریار ) ندارد بلکه مانع بزرگی برای پیشرفت ورزش کشور در دو حوزه همگانی و قهرمانی است.
موافقان این قانون نیز معتقدند که اجرایی شدن آن باعث افزایش مشارکت بخش خصوصی و کسب درآمد برای ورزش می شود. و در آمد آن پس از واریز به خزانه به عنوان طرح و برنامه به شهرستان بر میگردد.
واگذار کردن اماکن ورزشی به بخش خصوصی گرچه موجب ایجاد درآمد برای دولت و هزینه آن در توسعه اماکن ورزشی استان و یا شهرستان می شود اما این واگذاری ها بیشتر تهدید برای ورزش است
بحث خصوصی‌سازی اماکن ورزشی تنها به‌صرف درآمدزایی بوده و این بخش کمک قابل توجه به ورزش نکرده و حتی صدماتی را نیز به آن وارد کرده است. از طرفی هزینه های بالای اجاره و قرارداد های سفت و سخت و نیز نگاه تجاری یک طرفه به ورزش باعث گردیده متقاضیان با نگاه تجاری به منظور انجام تعهدات اجاره از هر راهی برای در آمد زایی و کسب وارد شوند که آسیب های جبران ناپذیری برای ورزش ایجاد می نماید و از همه مهمتر بالا رفتن هزینه ورزش منجر به دوری قشر محروم از ورزش و پایه گذار آسیب های اجتماعی دیگر است . عدم رعایت نظم مالی درآمد این اماکن یکی از دلایل این واگذاری بوده است که قطعا با نظارت دقیق تر میتوان با برنامه ریزی درست آن را مدیریت کرد .
واین قانون از طرفی دست اداره ورزش و جوانان در اختیار قراردادن اماکن به منظور برنامه های فرهنگی ورزشی ، سانس های کم هزینه برای اقشار ضعیف و … بسته است .
این واگذاری ها باعث گردیده است هزینه توسعه ورزش به قیمت هدر رفت استعداد ورزشکاران محروم تامین گردد . این یکی از مطالبات مهم ورزشکاران است که با نگاه حمایتی مسئولین خدوم شهرستان شهریار به عنوان قطب ورزشی در کشور باید پیگیری گردد .

ورزش شهریار

محمد ضیایی پور

مشاور فرماندار
و عضو هیئت رئیسه فدراسیون جهانی هاپکیدو GHF و نماینده ایران