صدای قانون

صدای قانون

صدای شهریار / صدای قانون

مرتضی صارمی(پاییز۱۳۹۶، هفته نامه شهریارنگار)

 

مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی علاوه بر تأکید در آموزه های دینی، حاصل تجربه مثبت بشری نیز میباشد که بر اساس عرف سیاسی و قانون مورد پذیرش اکثریت مردم، به یک معادله تبدیل شده است. از آنجا که انسانها به صورت ذاتی خواهان جلب بیشترین منفعت هستند زندگی جمعی را به کشمکش های منفعت خواهانه فردی آلوده کردهاند. جستجو برای یافتن شیوهای که بین منافع فردی و منافع جمعی سازش ایجاد کند همواره دغدغهای در تاریخ اندیشه بشری بوده است. در این میان یکی از مشهورترین و کارآمدترین این شیوهها متنی است به نام قانون اساسی که برترین هنجار حقوقی- سیاسی یک کشور محسوب می شود و به شکل یک معاهده، میان اعضای جامعه حول محور حقوق و تکالیف انسجام مییابد.

چگونگی دوام و حفظ نظم و چگونگی پایداری و پیوستگی آن، مسایل مهمی هستند که همه جوامع انسانی با آن درگیر بوده و هستند. به همین دلیل برای نیل به چنین نظمی به عنوان زیربنای تداوم کارکردهای عناصر مقومه و متشکله جامعه، نیازمند ذهنیتی است که در آن حل اختلافات به طرز مسالمتآمیز امری ممدوح و دامن زدن به اختلافات امری مذموم تلقی گردد.

البته وجود اختلاف سنت خداوند و اقتضای انسانیت است اگر غیر از این بود باید خداوند در آفرینش همه را یک امت قرار میداد. به همین دلیل باید اختلاف را به رسمیت شناخت و برای حل و فصل اختلافات ناشی از تفاوت دیدگاه را از مسیر قانون پیگیری کرد. از این رو، معادلهی قانون عینیت پیدا میکند. قانون گرچه یک متن است اما در فرایند اداره کشور مهمترین منبع قدرت محسوب میگردد که اثر وضعی آن در انسجام و اعتماد عمومی بین شهروندان و دولت تعین پیدا میکند.

از منظر آسیب شناسی در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی متأسفانه این عامل اعتماد عمومی، به شدت زخمی شده است و افراد به جای رعایت قانون، بیشتر به دور زدن قانون و یا زیر پا گذاشتن قانون عادت کردهاند. به طوریکه عمل به قانون کاری سخت و تا مرز بیعرضگی سقوط کرده است. ناگفته پیداست که قانون برای جلوگیری از بی نظمی و توزیع قدرت و ثروت پدید آمد اما گویا شگرد قانونشکنان تغییر کرده و با لطایفالحیل خود را به مراکز قانونی رسانده و با “امانت مردم” در جهت منافع و امیال شخصی خود همه ی حیثیت جامعه را به سخره گرفته اند. اغلب صاحبان قدرت، رأی مردم را مصادره به مطلوب میکنند و همین بیقانونی در سطوح پائین جامعه تأثیر منفی بر جای گذاشته است و افراد یاد گرفته اند برای رسیدن به حقوقشان یا انباشت بیشتر ثروت، از رفتارهای شبه قانونی یا دور زدن قانون و یا مواردی با گستاخی با زیر پا گذاشتن قانون عمل کنند.

بی تردید پاشنه آشیل رفتارهای غیرقانونی، افزایش آگاهی و شناخت بیشتر جامعه از حقوقشان است. هرچه جامعه نسبت به تعیین سرنوشت خویش احساس مسئولیت کند دایره رفتارهای غیرقانونی تنگتر خواهد شد و ضریب اعتماد عمومی شعاعش گسترش پیدا میکند و همین رمز بقاء و حیات بالنده جامعه و نظام سیاسی خواهد بود و قانونشکنان به جای رویش، دچار ریزش میگردند و درخت تناور قانون پر بار و چتر آن در جهت آرامش و آسایش شهروندان گسترده میشود.

پر واضح است مطبوعات بر اساس کارویژه قانونی و حرفهای در این زمینه نقش بارز و منحصر به فردی را ایفا میکنند.« شهریار نگار» ارگان رسمی انجمن حمایت از حقوق شهروندی  در عصری پا به عرصه مطبوعات گذاشته است تا صدای قانون در شهرستان شهریار باشد و با آگاهیبخشی در تحکیم پیوندهای اجتماعی از گسستها و شکاف ها جلوگیری و ضریب اعتماد عمومی را از طریق شفافیت افزایش دهد.