انتخاب شهردار یکی از نقاط قوت عملکرد شورای پنجم است.

انتخاب شهردار یکی از نقاط قوت عملکرد شورای پنجم است.

بررسی عملکرد شورای شهر مستلزم دانستن وظایف قانونی این نهاد است .

اولین وظیفه شورای شهر انتخاب شهردار است که اعضای محترم شورا در شورای پنجم مناسب ترین گزینه

را انتخاب نمودند .
البته در اثبات شی نفی ما عدا نمیکند و گزینه های مناسب دیگر نیز به لحاظ تخصص و تعهد و تجربه

در آن زمان بود ولیکن نهایتا پس از چندین نشست بر روی این گزینه دوستان و همکاران به اجماع رسیدند.

با توجه به اینکه فرد منتخب از نیرو ها و بدنه شهرداری بود و اطلاعات کامل و کافی از فعالیت تمامی

واحدها و سازمان های وابسته به شهرداری داشتند و شخصا نیز به عنوان مسئول در پست های سازمانی

متنوع خدمت کرده بودند و شناخت تفصیلی و اطلاعات ذی قیمتی از نقاط ضعف و قدرت،معضلات و

مشکلات و پتانسیل و ظرفیت شهر با تمام نواحی آن،شهرداری با تمامی واحد ها و سازمان های وابسته

به آن و نیرو ها با همه ی فراوانی که دا شته اند و از همه مهمتر اینکه مشارالیه شرایط قانونی تصدی

این پست را داشت و لذا به عقیده بنده با ملحوظ داشتن معیارهای مصوبه اعضای محترم شورا

در انجام اولین وظیفه ی قانونی خویش عملکرد مثبت و قابل دفاعی داشتند.
برنامه ای که میدانم شهرداری با در نظر گرفتن اهداف عالیه شرح وظایف قانونی به ماده ۵۵ قانون

شهرداری ها و بر اساس واقعیات موجود هفته ها در کمیسیون های تخصصی شورا و اصلاحات و

تغییراتی که مدنظر کمیسیون های بودجه،شهرسازی،حقوقی و فرهنگی و….بود که نهایتا فرد مد نظر

مورد تایید و پذیرش شهرداری قرار گرفت.
در نهایت برنامه ما این است که در نیمه دوم فعالیتها، نظارت شورا را بر عملکرد شهرداری به

عنوان مهم ترین و اصلی ترین وظیفه شورا به طور دقیق تر و ملموس تر از گذشته در دستور

کار قرار دهیم.

اگر چه مقررات در این زمینه کمی پیچیده و زمان بر است ولیکن این موضوع از انجام این وظیفه و

استفاده از پتانسیل شهروندان به عنوان صاحبان و مالیکن واقعی شهردار انعکاس اخبار مربوط به

نحوه عملکرد شهرداری و سازمان های وابسته به آن جهت ملاحظه و مداخله اعضای محترم شورا

در راستای ایفای این نقش مهم و حیاتی خواهد بود در حال حاضر با توجه به عملکرد شورا در ارائه

خدمات فراگیر و همه جانبه بهتر از این نمی تواند باشد .

تا زمانی که قانون مدیریت واحد و یکپارچه شهری به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسد

ارائه خدمات همه جانبه که موضوع فعالیت کلیه نهادهای خدمات رسان در سطح شهر است

از سوی این نهاد وشهرداری به عنوان راس مدیریت میسر نخواهد بود.

چرا که در صورت تصویب این قانون با حذف موازی کاری ها و جلوگیری از هدر رفت افرادی،

منابع انسانی و منابع مالی و ظرفیت و پتانسیل سازمان ها و نهادها راندمان خدمات دهی به شهروندان به نحو قابل ملاحظه ای بالا خواهد رفت .

در شرایط فعلی تنها کاری که ما می توانیم انجام دهیم این است که روسای ادارات را دعوت کنیم

و مشکلات مردم را انعکاس دهیم اما به لحاظ قانونی امکان دخالت بیشتر برای ما وجود ندارد و

نقش نظارتی شورا در این زمینه واقعا معطل است اگر در قانون به نقش نظارتی شورا و فراگیر شدن

آن توجه بیشتری شود شرایط فرق خواهد کرد.
شهبازیان خاطرنشان کرد جای خانم ها در نهاد شورا که یکی از نهادها و مظاهر مردم سالاری دینی

و حقوق شهروندی است همانند سایر نهادها و ادارت خدمات رسان خالی است.

به نظر او دلیل این اتفاق شاید تبعیض ها،عدم خودباوری و محدودیتهای قانون و باورهای غلطی است

که همواره در جامعه کنونی وجود دارد.
بر اساس تجربه خویش که ناشی از ۱۵سال تحصیل در دانشگاه و ده سال تدریس می باشد

بایستی عرض کنم که بانوان به لحاظ علمی،پشتکار،خلاقیت و نوآوری و تعهد همسطح آقایان و گاها

حتی به لحاظ علمی بالاتر از ایشان ظاهر شدند ولیکن تا کنون در برخورداری از فرصت ها و

که بانوان بتوانند از کلیه حقوق و فرصت های شغلی هم اندازه آقایان برخوردار شوند انشالله.
وی بیان کرد که با توجه به اینکه در شرایط فعلی جامعه کمی سیاست زده است .

جایگاه های اجتماعی توفیق چندانی نداشته اند.امیدوارم مقررات به گونه ای اصلاح شود

اگر قرار باشد شورا به عنوان یک نهاد مردمی که بر خواسته از متن و بطن جامعه است نقش واقعی خود را به عنوان یک رکن از ارکان نظام ایفا نماید باید از ورود در جناح بندی ها و بازی های سیاسی اکیدا پرهیز نماید.

او همچنین از ممنوعیت قانونی در بکار گیری صحیح از نیروهای متخصص جوان و نخبه علمی انتقاد کرد

و گفت به نظر می رسد که جامعه بدون حضور پر رنگ و فعال جوانان در عرصه تصمیم گیری و

تصمیم سازی و سیاست گذاری دچار ضرر خواهد شد

که امیدوارم با جواز حاصل از مقررات قانونی و همراهی مسئولین بالادستی به کار گیری نیروهای

جوان و در عین حال متخصص،متعهد،کارآمد و پویا موجبات رشد و تعالی شهر در کلیه زمینه ها

برای تامین رفاه شهروندان فراهم گردد.